زياد بهاء الدين ل " المساء "

نتوقع استجابة القطاع الخاص لتطبيق الأدني للأجور

توقع الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي أن يتجاوب القطاع الخاص مع الخطوة التي نفذتها الحكومة بشأن تطبيق الحد الأدني للأجر اعتباراً من يناير الجاري.
قال بهاء الدين في تصريحات ل"المساء" إن المجلس الأعلي للأجور هو المختص بهذه القضية ويمثل الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الحكومة في المجلس.
وعن الحد الأقصي للأجور قال بهاء الدين إنه سيتم تطبيقه علي الجهاز الإداري للدولة بواقع 35 ضعفاً بحد أقصي 42 ألف جنيه أما في الهيئات الاقتصادية والشركات فيطبق عليها حالياً حد ال 35 ضعفاً لكن دون حد أقصي وسيتم وضع ضوابط لهذه المؤسسات خلال الفترة المقبلة. مشيراً إلي أن هذه القطاعات لها طبيعة خاصة ومختلفة فلها حسابات ختامية وأرباح وخسائر وبدلات حضور مختلفة تتطلب التعامل معها بمعايير وضوابط مختلفة عن الجهاز الإداري للدولة.
أكد نائب رئيس الوزراء أنه يبحث حالياً موقف تمثيل المال العام في الشركات والهيئات المختلفة وكيف يتم تطبيق الحد الأقصي للأجر علي من يمثلون المال العام في مجالس إدارات هذه المؤسسات الاقتصادية.
مؤشرات إيجابية
حول الأوضاع الحالية للاقتصاد وهل تحسنت المؤشرات التي كانت تشير إلي اقتراب الاقتصاد المصري من حافة الهاوية قال بهاء الدين إن هناك بالفعل مؤشرات تدل علي بداية تحسن وتعافي بالقطع ليست حاسمة لكن يمكن القول إنها تشكل علامات جيدة وتوقع أن تكون هذه المؤشرات أكثر وضوحاً في أداء الاقتصاد في النصف الثاني من العام المالي الجاري.. مشيراً إلي أن أهم المؤشرات الجيدة التي تحققت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري تتمثل في تخفيض سعر الفائدة ثلاث مرات من جانب البنك المركزي وهذا الإجراء له أثره الكبير علي مناخ الاستثمار إلي جانب تحفيض القيود علي التمويلات النقدية للخارج ومن بين هذه المؤشرات أيضاً صدور تقديرين لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية يفيد تحسن درجة الوضع الائتماني لمصر هذا فضلاً عن التحسن الكبير الذي حققته البورصة خلال النصف الثاني من العام الماضي.
ورداً علي سؤال "المساء" حول طرح الخدمة التحفيزية الثانية للاقتصاد بنحو 30 مليار جنيه في حين أن الخدمة الأولي لم يتم الانتهاء منها قال د.زياد بهاء الدين إن أوجه إنفاق الخدمة الثانية مختلفة عن الأولي التي تم من خلالها إتاحة نحو 29.7 مليار جنيه وبلغ حجم الإنفاق حتي الآن نحو 11 مليوناً بنهاية العام الماضي وجاري تنفيذ المستهدف منها حالياً وسوف تشهد مشارع في عملية الإنفاق خلال الشهور القليلة المقبلة.
مشروعات جديدة
أما الخدمة الثانية فهي تتضمن مشروعات جديدة من بينها بناء 50 ألف وحدة سكنية وإنشاء 25 صومعة للقمح واستكمال شبكات الصرف الصحي بالإضافة إلي مشروعات أخري وتمول دولة الإمارات العربية الخدمة الثانية بنحو 20 مليار جنيه بينما تمول الموازنة ال 10 مليارات المتبقية من الخدمة للوفاء بالالتزامات الخاصة برفع الحد الأدني للأجور وزيادة مرتبات العاملين في التربية والتعليم والأزهر.
إلي جانب حزمة التحفيز الثابتة هناك برنامج قومي لتحديد احتياجات مصر لتطوير البنية التحتية في مجالات النقل والتخزين والإسكان واستكمال المرافق في القري والمناطق العشوائية والطاقة.
يقول بهاء الدين مشيراً إلي أن هذا البرنامج سيتم طرحه في مؤتمر عالمي يعقد بالقاهرة في نهاية مارس أو مطلع ابريل القادم وسوف يتم تمويله بمساعدة الدول الشقيقة ومؤسسات التمويل الدولية مما يدفع مصر للخروج من المأزق الاقتصادي الحالي ويؤهل الاقتصاد المصري للمنافسة العالمية.