بلاغ يتهم محافظ بورسعيد السابق.. ورؤساء الأحياء بالتواطؤ مع شركة نظافة

تقدم أحمد قزامل نقيب المحامين ببورسعيد ببلاغ للمستشار سامي عديلة المحامي العام لنيابات بورسعيد ضد اللواء مصطفي عبداللطيف سعيد محافظ بورسعيد السابق ورؤساء أحياء "الشرق- العرب- الضواحي- المناخ- الزهور- بورفؤاد" ورئيسي مجلسي إدارة شركة "مصر سرفيس" وشركة مصر سرفيس للخدمات البيئية المتكاملة بعد أن أصبحت شوارع بورسعيد وميادينها من أقذر الشوارع والميادين علي مستوي الجمهورية.
يقول قزامل في بلاغه: إن المحافظة قامت بإسناد عملية نظافة المحافظة لشركة مصر سرفيس بمناقصة محدودة جلسة 15/10/ 2001 بقيمة إجمالية قدرها حوالي 13 مليون جنيه علي أن يزيد السعر 3% سنوياً بعد مرور الثلاث سنوات الأول. ليكون إجمالي قيمة العقد علي مدار مدة التعاقد وقدرها 15 عاماً مبلغ 263 مليون جنيه. شاملاً ضريبة المبيعات.
ثم عدل العقد حيث أسند مسئولية تنفيذ أعمال النظافة إلي احدي الشركات التابعة لشركة مصر سرفيس وهي "مصر سرفيس للخدمات البيئية المتكاملة" .. إلا أن الشاكي -طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات- فوجئ ببعض المخالفات.. أهمها: قيام المحافظة بتعديل الشروط بعد البت والترسية والتعاقد.. لبند الغرامات المتعلقة بأعمال الجمع والنقل والنظافة.. وذلك ضد مبدأ الشفافية والمساواة وحرية المنافسة بين المتقدمين.
بالإضافة إلي قيام المحافظة بتحديد وتوقيع غرامات عدم جمع المخلفات المنزلية بأقل من التكلفة المتعاقد عليها بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.. ما ترتب عليه خصم قيمة تكلفة وغرامات عدم جمع المخلفات المنزلية والمحال التجارية بأقل مما يجب حيث قام الجهاز المركزي للمحاسبات بتحديد قيمتها بمبلغ 300 مليون وهو ما يمثل ديناً للمحافظة علي الشركة المشكو في حقها.. وكان يجب عليها تحصيله منها إلا أنها تواطأت مع الشركة ذاتها.. بالإضافة إلي عدم قيام المحافظة ورؤساء الأحياء بفسخ عقد الشركة طبقاً للبنود الواردة به نظراً للتقصير البيّن في التنفيذ.. حيث جاوزت المخالفات نسبة 50% من أعمال التعاقد والمتفق عليه بالفسخ عند وصول المخالفات لحدودها.. وهو ما يمثل إهداراً للمال العام ومجاملة للشركة علي حساب الصالح العام.
العجيب احتساب غرامات للشركة في الفترة من نوفمبر 2008 حتي يناير 2009 ثم صرف تلك المستحقات بعض تخفيض قيمة الغرامات الموقعة عليها.. طالب "قزامل" نقيب المحامين ببورسعيد.. باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم لمخالفتهم القانون.. والعمل علي فسخ التعاقد الموقع مع الشركة نظراً لتعديل المحافظة للشروط معها بعد البت والترسية والتعاقد بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.. ونظراً لإخلالها بشروط التعاقد بنسبة تجاوزت 50% من قيمة التعاقد .. الأمر الذي أدي إلي تراكم القمامة في كل مكان بالمحافظة.