قال المستشار وديع حنا أمين عام اللجنة الوزارية المشكلة لحصر وإدارة أموال وأصول جماعة الإخوان إن القائمة الأولي التي قررت فيها اللجنة منع 132 شخصا من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم علي ضوء الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.. شملت كلا من محمد بديع المرشد العام للجماعة ونوابه محمود عزت وخيرت الشاطر. ورشاد بيومي وجمعة أمين. ومحمد مهدي عاكف المرشد العام الأسبق بالإضافة إلي أعضاء مكتب الإرشاد محمود غزلان وعصام الحداد وعبدالرحمن البر ويحيي حامد وباكينام الشرقاوي مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي والقياديين الإخوانيين عمرو دراج ومحمد علي بشر. أشار حنا في تصريحات صحفية إلي أن القائمة التكميلية التي أعلن عنها قبل يومين فقط والتي أصبح بمقتضاها عدد المتحفظ عليهم 572 شخصا ضمت أعضاء ب "الهياكل التنظيمية لجماعة الإخوان في القاهرة والأقاليم". من بينهم القياديان الإخوانيان عزة الجرف وحسين القزاز. ويشمل قرار التحفظ الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية لمن شملهم القرار. يشار إلي أن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان. كانت قد تشكلت بقرار من وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد. علي ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقي منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقي التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.. والتحفظ علي أموالها العقارية والسائلة والمنقولة. علي أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها.