الصناعة الوطنية تثور.. وتطالب بفرض رسوم حماية جديدة وعودة الجمارك

تباينت ردود الأفعال في سوق مواد البناء بعد مطالبات منتجي الحديد والصلب الذين جمعهم لقاء عاصف خلال الأيام القليلة الماضية للتحذير من خطورة دخول واردات كبيرة من حديد التسليح المستورد وصل وفق تقديرات غرفة الصناعات المعدنية لأكثر من 110 آلاف طن بحوالي 150 مليون دولار بعد قرار وزارة التجارة والصناعة مطلع الشهر الجاري بإلغاء رسم الوقاية علي واردات الحديد من الأسواق الخارجية.
في البداية كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالقاهرة ان استمرار فرض رسوم حماية علي الحديد المستورد كان سيصل بسعر الطن إلي 10 آلاف جنيه خاصة اذا انتعشت حركة التشييد والبناء. مشيرا إلي أن العديد من الدراسات التي قامت بإجرائها مراكز الأبحاث المتخصصة علي السوق المصري للتأكد من إغراقه بالحديد المستورد أثبتت انه لا يوجد إغراق في السوق.
قال الزيني ان سعر طن الحديد تراجع بقيمة 700 جنيه بعد إلغاء دراسة فرض حماية علي الحديد المستورد بسبب مخاوف المنتجين من دخول حديد مستورد بأسعار أقل كثيرا مما يكشف زيف ادعاء البعض من المنتجين بأن الأسعار المحلية مثل العالمية. مشيرا إلي أن المنتجين يسعون لعودة مرحلة احتكار سوق الحديد مرة أخري.
من جانبه قال خالد البوريني مستورد سابق للحديد والأسمنت ومنتج حالي للحديد بمدينة بورسعيد انه لا ينبغي أن نقف كثيرا عند مشكلة اغراق السوق بالحديد المستورد خاصة التركي منه مشيرا إلي ان مشكلتنا الحقيقية في سوق الحديد هو تحديد آليات التسعير للمنتج حتي نتمكن من تحديد سعر حقيقي للحديد المحلي.
كشف عدد من منتجي الحديد في اجتماعهم الأخير الذي حضرته "المساء" ان استثمارات صناعة الحديد بلغت 100 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من 60 ألف عامل ويتعرض السوق لأزمة حقيقية تهدده بالتوقف بسبب الاضرابات العمالية المتكررة ومطالب زيادة الأجور والأرباح.
طالب صناع الحديد في ختام اجتماعهم بضرورة قصر استيراد الحديد علي نظام الاعتمادات المستندية وعدم السماح بالاستيراد بنظام الدفع عند التسليم وأن يتم التأكد من المنشأ من خلال أوراق مصدق عليها من السفارات المصرية بالخارج إلي جانب العودة إلي فحص الحديد علي سطح المركب والتأكد من مطابقته للمواصفات المصرية.
طالب الصناع بسرعة فرض رسوم وقائية لفترات محدودة بقرارات سيادية وإعادة فرض الرسوم الجمركية السابق الغائها في الحدود التي تسمح بها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لحين استعادة صناعة الحديد الوطنية قدرتها علي الاستمرار باعتبارها صناعة ناشئة.
قالت دراسة لغرفة الصناعات المعدنية ان صناعة الحديد تواجه خسائر فادحة ومعرضة للتعثر لأنها ممولة من البنوك والقروض التي عليها كبيرة جدا تصل إلي المليارات فضلا عن مأزق الطاقة الذي يواجهها بعد تخفيض حصصها من الطاقة وأدي ذلك إلي الحد من ساعات تشغيل المصانع ووصول حجم الخسائر المتوقعة إلي 2.3 مليار.
طالب المنتجون من الدولة مراعاة ظروف صناعة الحديد حيث انها تحملت خلال السنوات الثلاث الماضية زيادة في أسعار الكهرباء والغاز ورسوم رخص وإنشاء محطات كهرباء 8 محطات إلي جانب زيادة أجور العمالة عدة أضعاف كمطالب فئوية.
أكد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ان منظومة حديد التسليح تتعرض للانهيار والخلل المستمر منذ أمد بعيد حيث لا نقوح بإصلاح المنظومة من القاع ونكرر نفس الأخطاء وهي محاولة معالجة العقبات التي تتعرض لها الصناعة دون مواجهة الأزمات القائمة.
أشار إلي أن آخر العقبات التي واجهت الشركة هي مطالب عمال العديد من الشركات بطلب صرف أرباح برغم عدم تحقيق العديد من المصانع للأرباح الكافية موضحا ان اعلان الحكومة صرف 100 مليون جنيه لعمال الحديد والصلب أرباح للعاملين برغم خسارة المصنع 769 مليون جنيه عن آخر عام مالي دفع عمال المصانع الخاصة للمطالبة بالمعاملة بالمثل وهو ما وضعنا في مأزق شديد برغم ارتفاع أسعار الطاقة والمياه والأجور وضعف الطلب علي الحديد ومنتجاته في الشهور الأخيرة مع ركود أسواق البناء.
من جانبه طالب منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة.. الصناعة المحلية بسرعة استيفاء كافة البيانات وتقديم كافة المستندات لجهاز مكافحة الدعم والإغراق لاستكمال مراحل التحقيق واثبات الضرر اللاحق بها نتيجة الواردات المتزايدة من حديد التسليح التركي والتي ترد بأسعار فواتير متدنية "فوب" حتي تتمكن سلطة التحقيق من انهاء إجراءات التحقيق والتوصل إلي نتائج في أقرب وقت ممكن وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي لمكافحة الإغراق.
أشارت بيانات وزارة التجارة إلي أن واردات الحديد التركي شهدت ارتفاعا مطردا خلال الثلاث شهور الماضية حيث بلغ 3 آلاف طن خلال شهر أكتوبر وارتفعت إلي 22 ألف طن في نوفمبر وبلغت حوالي 60 ألف طن حتي 24 ديسمبر الجاري وذلك وفقا للشحنات التي تم فحصها والإفراج عنها من المواني المصرية.