وسط احتفالات أعياد سيناء هل يعيد المستشار الجندي البسمة للعاملين بالشهر العقاري بأرض الفيروز؟

هل يعيد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل البسمة لأهالي شمال سيناء من العاملين بالشهر العقاري بكل مراكز المحافظة وهل يصحح وزير العدل ما وقع من خطأ متعمد وسلب حقوقهم رغما عنهم ودون أي مبررات ودون مراعاة لظروفهم المعيشية القاسية في هذه البقعة بكل ما فيها من صعوبات؟. وهل يجعل الوزير عيد سيناء هذا العام بطعم الثورة المباركة ويصدر قرارا بعودة حافز الأداء كاملا للعاملين بالشهر العقاري بأرض الفيروز والذي ظل العاملون يعرفونه علي مدي 14 عاما وفي ظل وزيرين سابقين ثم ألغي عام 2009 بقرار وزاري وبجرة قلم؟
المأساة بدأت في 31 ديسمبر عام 2009 حين فوجيء العاملون بالشهر العقاري بسيناء الحبيبة بقرار وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعي والذي حمل رقم 13936 بإلغاء حافز الأداء ومعاملتهم معاملة القاهرة وغيرها من المحافظات دون أي مراعاة لظروفهم وظروف المكان وصعوبة العيش.
وكان وزير العدل المستشار المرحوم فاروق سيف النصر قد أصدر قرارا وزاريا منذ عام 1996 وبرقم 1495 والذي قرر أن تكون حوافز العاملين بالشهر العقاري بشمال سيناء بموجب تقارير يضعها الرؤساء المباشرون وتحت مسئوليتهم دون التقيد بأي معدلات أداء مراعاة من الوزارة لظروفهم التي يستحيل معها تحقيق معدلات الأداء المقررة لبقية المحافظات لظروف خارجة عن ارادة العاملين والتي منها قلة الكثافة السكانية وغيرها من قلة الخدمات وغلاء الاسعار والترويع الأمني ووحشة الغربة وهو ما عمل به المستشار محمود أبو الليل فترة توليه الوزارة.
وتكشف تقارير الوزارة الرسمية أن كافة العاملين بالمحافظة يتمتعون بحسن السمعة والأداء والتقارير الممتازة فضلا عن عدم استغلالهم للانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير وحمايتهم لمقار عملهم والاماكن الحكومية عن طريق تشكيل لجان شعبية تسهر حتي الصباح في ورديات وكانت نتيجته واضحة في عدم المساس بأي مقر تابع للشهر العقاري بكل مراكز واطراف المحافظة النائية.
جانب آخر من القهر والظلم يتعرض له العاملون بالشهر العقاري بسيناء الغالية وهي مكافأة جذب العمالة والمقررة لكل من يعمل بشمال سيناء كمحافظة حدودية ونائية والصادر بها قرار المحافظ رقم 321 لعام 1991 والذي قرر في مادته الثالثة استحقاق العاملين التابعين للجهات المركزية لهذه المكافأة خصما علي موازنات الجهات التابعين لها والمعدل نسبة الحافز فيه بقرار المحافظ رقم 109 لعام 2011 إلي 150% من الرابت الاساسي والتي يتقاضاها جميع العاملين علي أرض المحافظة سواء محليين أو مركزيين إلا العاملين بالشهر العقاري والتوثيق فهي الجهة الوحيدة علي الأرض المباركة التي لا تعرف هذه المكافأة فهل يرضي ذلك رجل العدل وصاحب المواقف القوية في مواجهة فساد رموز النظام السابق؟!
جانب آخر من الظلم الواقع علي العاملين بالشهر العقاري بسيناء أوضحته مذكرتهم المهذبة للوزير الانسان المستشار الجندي وهو عدم تسوية حالات العاملين الحاصلين علي مؤهلات عليا اثناء الخدمة في تحد واضح للقانون وايضا للباحثين عن العلم والمعرفة.
العجيب ومما يكشف القهر الواقع عليهم هو ان المادة الرابعة من قرار الوزير الاخير عام 2009 تضمنت أن يكون الحافز للعاملين بمكتب رئيس القطاع والأمين العام والأمناء العامين المساعدين والمترجمين بموجب تقارير شهرية دون التقيد بأي معدلات أداء بدعوي عدم قدرتهم علي تحقيقها وهو ما ينطبق بشكل اساسي علي العاملين بشمال سيناء التي لا تقارن ظروف عملهم بمن يجلسون في مكاتب وفي مدن تتمتع بخدمات صحية ومعيشية أفضل كثيرا مما هم فيه فضلا عن الظروف الامنية المعروفة.
الأهم أن نفس المادة قررت لمساعد الوزير لشئون الشهر العقاري الحق في صرف الحافز لمكاتب المحافظات والفروع والمأموريات وفقا لنفس المادة اذا اقتضت ظروف العمل وطبيعته ذلك وهو مالم يتم تفعيله للعاملين بارض سيناء.
العاملون بالشهر العقاري والتوثيق بمكاتب العريش ورفح والشيخ زويد والطور ورمانة وبئر العبد والمساعيد ونحن معهم يرفعون مظلمتهم للوزير العادل مسئول العدل الاول في مصر لانصافهم وعودة ما سلب منهم خاصة وأنهم لم يطلبوا مثل غيرهم أي زيادات ومازالوا وسيظلون كما كشفوا في شكواهم حريصين علي حسن السمعة والأداء وفي انتظار قرار الوزير لعودة البسمة واعادة الاعتبار وكل عيد ومصر وكل أهل سيناء بخير.