موسي وأبوحديد وحمادة : خارطة الطريق بداية عودة مصر..للعرب

اكد مؤتمر الاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية الذي عقد تحت شعار نعم للدستور.. ان خارطة الطريق التي جاء بها الفريق أول عبدالفتاح السيسي في وقت حرج من تاريخ مصر.. كانت هي بداية الطريق لعودة مصر لقلب العروبة مرة اخري حيث عادت معها الدولة بصمود شعبها وخاصة فلاحيها الذين كانوا ولازالوا العمود الفقري والنسيج الرئيسي للوطن.
كما أكد أن خارطة الطريق والتي بدأت بأولي خطواتها اعداد مشروع الدستور وقد جاء بعد ثورتين عظيمتين وقد توافق عليها الجميع حيث جاء معبراً عن أمال وطموحات ومطالب جموع شعب مصر ومقدراً للجهود التي يبذلها الفلاح في خدمة أرضه مما جعل له الأثر الأكبر في تحقيق الأمن الغذائي القومي لمصر.
قال عمرو موسي رئيس لجنة الدستور.. إن الدستور جاء حليفاً لمطالب جميع الشعب المصري بجميع الفئات وأنه أنصف الفلاحين.. اضاف أن الدستور توافق عليه جميع الاعضاء وأن له مزايا كبري لخدمة الوطن وباقراره سوف تكون مصر قد وضعت يدها علي أول الطريق الصحيح في بناء دولة ديمقراطية سائرة إلي الامام وهذا هو ما تتطلبه المرحلة القادمة من التكاتف بين جموع الشعب. توقع موسي أن المصريين سوف يحتشدون منتصف يناير في ملحمة وطنية ليقولوا نعم باقتناع.
اكد د.أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.. أن الدستور المصري الجديد خص الفلاحين ب 13 مادة تساهم في تحسين دخولهم وتمنحهم دفعة جديدة لزيادة معدلات الانتاج من المحاصيل الزراعية المختلفة.
عرض د.أيمن بعض مواد الدستور والتي أهمها المادة "17" التي اكدت علي أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين حتي يتمتع بحياة كريمة. اما المادة "18" فتضمن فيها الدولة حق الرعاية الصحية المتكاملة للمزارع وفق معايير الجودة حيث تلتزم الدولة بتخصيص 3% من الناتج القومي الإجمالي مع إلزام الدولة باقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين. المادة "29" الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني والزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادة مساحتها. المادة "30" الزمت الدولة بحماية الثروة السمكية ودعم الصيادين.
اكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أن المؤتمر عقد من خلال 7500 جمعية زراعية علي مستوي الجمهورية وحضر الممثلون جميعاً والذين يساندهم 8 ملايين فلاح سوف يخرجون عن بكرة ابيهم يوم 14 و15 يناير ليقولوا للدستور "نعم".
قال ان الدستور انصفنا أكثر من أي دساتير مضت حيت نص في المادة "18" علي انتخاب المجالس المحلية بالاقتراع السري لمدة 4 سنوات علي أن تلتزم المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
المادة "343" تعمل الدولة علي تمثيل الفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب ينتخب بعد اقرار الدستور علي النحو الذي يحدده القانون.
وقد قامت الوزارة بعدد من السياسات بعد دراسة مستفيضة تصب في صالح المزراعين وتعمل علي تنمية الزراعة من جانب وتتكامل مع الدستور وتحقق بنوده حيث ينص الدستور علي المباديء الاساسية للسياسات المصرية ويلي ذلك العديد من التشريعات والقوانين والإجراءات التي تتضمن التزام الدولة بتنفيذ هذه المباديء الدستورية وهو ما بدأته وزارة الزراعة.
طالب اعضاء الاتحادات التعاونية بمشروع جديد لتطوير التعاونيات وقد وافق عليه الوزير فوراً.. وهو اعداد مشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات لرفع مستوي معيشة الغير ومساعدتهم علي تسويق منتجاتهم بأسعار عالية وبسهولة دون وسطاء.. حيث يهدف المشروع إلي مساعدتهم علي تسويق منتجاتهم بأسعار مرتفعة مع إنشاء كيانات اقتصادية للجمعيات التعاونية والتي تبلغ أكثر من 7 آلاف منها 5867 جمعية تعاونية متعددة الأغراض و907 جمعيات تعاونية نوعية وأن هذه الكيانات الاقتصادية تتولي عمليات تسويق منتجات الفلاحين والمزارعين.
وفي ختام المؤتمر الذي حضره ابوالعباس عثمان رئيس الهيئة العامة للائتمان الزراعي ومجدي الشراكي رئيس الجهة العامة للإصلاح الزراعي فقد طالب المؤتمر الفلاحين بالحفاظ علي الوطن وأن يقولوا للدستور "نعم" لأن فيه استقراراً للجميع.