تصريحات مضروبة!!

بالمنظار

ماذا تعني تصريحات وزيرة الصحة بأن عقار "سوفالدي" فائق الصلاحية لعلاج فيروس "سي" هل تريد بذلك ترويج هذا الدواء الجديد للشركة الأجنبية المنتجة للدواء؟ أم أنها تريد أن تعلن عن إنجاز علمي حدث في عهدها! وتحاول ان تثبت لنفسها هذا الانجاز الذي مازال محل البحث والدراسة في الخارج.
اذا كانت الوزيرة تؤكد ان هذا الدواء يفتح باب الأمل بنسبة شفاء عالية للغاية فهذا يعني انها شاركت في اجراء الابحاث وقامت بعمل تجارب عملية لهذا الدواء مع المريض المصري وهذا لم يحدث بالمرة.. لكنها أعلنت ان هذا الدواء فعال ويقضي علي الفيروس "سي" لمجرد سماعها عن المنتج الجديد مثلها مثل أي مواطن عادي.
مرضي الفيروس "سي" يتعلقون بالأمل في الشفاء من الفيروس اللعين في أقرب فرصة حتي لو كلفهم ذلك الغالي والنفيس وأخذوا من تصريحات وزيرة الصحة تأكيدا رسمياً بأن الدواء الجديد صالح لعلاج الفيروس "سي" المصري مائة في المائة وان الدولة في طريقها لاستيراده من الخارج لعلاج المرضي غير القادرين بالمجان وعلي نفقة الدولة.
أعتقد ان الوزيرة مسئولة عن تصريحاتها حتي لو كانت خيالية فاذا كانت قد أكدت ان هذا الدواء فعال وصالح للمريض المصري فانها قد وضعت آليات لعلاج ما يقرب من 20 مليون مصري علي نفقة الدولة بهذا الدواء مع ان الدواء مكلف للغاية ولا يمكن لوزارة الصحة ان تضعه ضمن العلاج علي نفقة الدولة.
هل تعلم وزيرة الصحة أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة مسموحة لخمسة أمراض فقط وباقي الأمراض غير مدرجة في العلاج علي نفقة الدولة لعدم توافر الاعتمادات المالية لها فكيف بالوزيرة تستطيع ان تطبق هذا العلاج في نفقة الدولة وأين الابحاث العلمية التي أجرتها الوزيرة علي هذا الدواء في مصر.
هذه التصريحات الخيالية التي ترددها وزيرة الصحة لا يوجد فيها أي مصداقية وهذا ما أكده مخترع الدواء نفسه في تصريحه لإحدي الصحف القومية وقال ان عدد الحالات التي خضعت للتجارب علي هذا الدواء الجديد غير كافية للحكم عليها في مصر.
الغريب ان مخترع الدواء البروفسير ريمون شينازي أكد ان هذا العقار الجديد مازال يخضع للتجارب السريرية في العديد من المستشفيات المصرية عن طريق الشركة المنتجة لتحديد عدد الحالات المصابة بالفصيل الجيني 4 لفيروس "سي" المنتشر في مصر والاحصائيات غير كافية أو مقنعة حتي تؤكد ان هذا الدواء فعال ضد الفيروس "سي" في مصر كما أن سعره الحالي معضلة كبيرة حتي في الولايات المتحدة الأمريكية فما بالك بمصر والدول النامية فان توفير الدواء حاليا بهذا السعر 86 ألف دولار يهدد بافلاس الدول النامية.
أضاف البروفيسور ريمون ان المريض في حاجة الي دواء مكمل مع الدواء الجديد لضمان فاعليته في القضاء علي الفيروس وهو ما يضاعف عبء الموازنة العامة للدولة لعلاج المصابين بالفيروس والاعتماد علي الدواء الجديد وحده ليس كافيا وان مصر تحتاج الي تطوير في تصنيع أدويتها وان يتم انتاج الأدوية بنفس الفاعلية للأدوية المنتجة في الدول الغربية.
هذا الخبير الأجنبي لقد قال كلمة حق وتصريحاته في محلها ومقبولة علميا وعمليا فان أي دواء جديد لابد ان يتم تطبيقه من خلال تجارب علمية علي المرضي في مصر ويتم التعرف علي نتائجه بعد 6 أشهر للتأكد من استفادة المريض للعلاج وعدم وجود أي مضاعفات من تناول الدواء الجديد وبعدها يتم التفاوض مع الشركة المنتجة باعتبار ان مصر شاركت في الأبحاث العلمية ومن حقها الحصول علي الدواء الجديد بأسعار مخفضة.
لكن ما تفعله وزيرة الصحة حاليا لا يحقق أي فائدة للمريض المصري بل قد تكون كارثة علي المريض والدولة رغم انها تؤكد دائماً ان بعض الفضائيات تروج لأدوية مجهولة ولابد ان يتم القضاء علي هذه الخرافات فكيف بها تروج لدواء لم يتم تطبيقه حتي الآن في مصر أونحصل علي نتائج علمية حقيقية لهذا الدواء.
المريض المصري أصبح يعيش الان في وهم وزارة الصحة تؤكد ان الدواء فعال ويعطي نسبة شفاء عالية ومخترع الدواء يؤكد ان الحكم علي هذا الدواء في مصر لا يتم الا من خلال تجارب عديدة علي مرضي متنوعين وهذا لم يتم حتي الآن.
أرجوكم تريثوا في التصريحات حتي لا ينخدع المواطن المصري وخاصة المريض الذي يحتاج الي ما يأخذ بيده الي بر الأمان والآن المريض المصري يتعرض لهجمة شرسة من الفضائيات ومدعي العلاج والأدوية المغشوشة فكيف بوزيرة الصحة تعلن عن دواء مازال في علم الغيب.