بشاير العام الجديد

زيادة الدعم لمحدودي الدخل.. في الموازنة العامة

أكدت وزارة المالية. مراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ السياسة المالية بما يحقق العدالة بحيث يتم توفير احتياجات المواطنين خاصة محدودي الدخل.
أوضحت في تعليماتها لمختلف الجهات الحكومية في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة- أن الدعم السلعي والتعليم والصحة والنقل وغيرها من الخدمات تمثل بطريقة أو بأخري جزءاً من الدخول الحقيقية للمواطنين وإن كانت غير مباشرة في شكلها المالي.. مشيرا إلي أنه ينبغي أن يمثل الأداء الجيد للخدمات وضمان توصيلها لمستحقيها هدفاً استراتيجيا حرصا علي المال العام.
حددت وزارة المالية الخطوط العريضة للموازنة العامة للدولة في العام المقبل بأن توفر الدولة احتياجات المواطنين بحيث يكون الدعم والخدمات التي تقدمها الدولة مناسبة للدخول التي يحصل عليها المواطنون علي ان يتم زيادة الدعم لمحدودي الدخل وخفضه لأصحاب الدخول المرتفعة.
أكدت أن الاستثمارات العامة تزداد أهميتها في المرحلة المقبلة حيث تستهدف تهيئة المجتمع المصري والمناخ الاقتصادي لمرحلة تسارع النمو لتحقيق أهم أهداف ثورة 30 يونيو وهي تحقيق العدالة الاجتماعية. وضمان تضييق الفجوة الاجتماعية والمكانية. وإرساء قواعد بناء اقتصادي سليم. والتحول إلي مجتمع معرفي ابتكاري. وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرض.
أشارت إلي ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية. وفقا للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والوظائف المدرجة بالجداول الوظيفية. مع مراعاة قرارات وزير الدولة للتنمية الادارية. ومنها قرار رقم 24 لسنة 1997 بنظام توظيف الخبراء والوطنيين. ومراعاة حصول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي موافقة رئيس الوزراء علي أي تعاقد جديد للخبراء الوطنيين والأجانب.
وحول شراء السلع والخدمات أكدت المالية ضرورة ترشيد الانفاق العام. دون إخلال بمستوي الاداء ومتطلبات الأعمال والابتعاد عن جميع جوانب الانفاق المظهري أو الانفاق علي أي اغراض لا ترتبط باعمال الجهات أو بتحقيق أهدافها أو انشطتها. مناشدا الجهات المختلفة مراعاة أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الانفاق الحكومي وحظر شراء اصناف عن طريق الاستيراد. طالما أمكن توفير البديل المحلي لها. ومراعاة ما تضمنه منشور عام وزارة المالية الصادر في هذا الشأن.
نبهت وزارة المالية الجهات الحكومية عند إعداد موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة أن تراعي عند تقديم مشروعها للموازنة الخاصة بها ألا يتجاوز الاعتمادات الاجمالية لكل منها 5% من اجمالي الاعتمادات المدرجة لانفاق هذه الجهة بالموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/2014 ويستثني من ذلك القوات المسلحة.