أكد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن تطبيق مبدأ الضرائب التصاعدية هدفه الأساسي مواجهة تزايد نسب الفقر والتي تجاوزت 50% في المجتمع. قال موسي لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن برئاسة أنيس أكلمندوس رئيس مجلس إدارة الغرفة عبر الفيديوكونفرانس إننا لسنا في حاجة لتعديل خارطة الطريق لأن الدستور هو الخطوة الأولي لتحقيق خارطة المستقبل بشكل يضمن لمصر عودتها لدورها الريادي والإقليمي والانتهاء من الفترة الانتقالية في أسرع وقت. أضاف أنه لا إقصاء لأحد في الدستور الجديد.. لأنه لم يوضع لخدمة تيار معين.. مشيرا إل أن الباب مفتوح أمام كل الأحزاب للمشاركة في العملية السياسية والتصويت والباب مفتوح أمام الرقابة المحلية والدولية. وحول إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية.. أكد موسي أنه من المنطق إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية لأننا بالفعل لدينا رئيس جمهورية الآن إلا إذا اقتضت الضرورة للانتخابات الرئاسية أولا فلا مانع. أضاف أن الدستور ضمن لأول مرة حرية الاعتبارية للمرأة وكفل الحريات الشخصية وخلق توازنا بين حرية الاقتصاد والعدالة الاجتماعية بالإضافة إلي ضمانة للودائع بالبنوك وأحوال المعاشات والتأكيد علي أن قناة السويس للمصريين فقط. وحول نص المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا أكد أن دستور 71 أحال موضوع المحاكمات العسكرية للقانون ودستور 2012 أحال الموضوع إلي لفظ فضفاض وهو "الإضرار" أما دستور 2013 انضمت المادة بعبارة "لا يجوز محاكمة المدنيين عسكريا" واستثني حالات محددة وذلك لضمان سرعة القضاء مثال ما حدث مع جنودنا في رفح في رمضان قبل الماضي. من جانبه أكد أنيس أكلمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية أن الانتهاء من إعداد الدستور يؤكد أن مصر تسير بخطي واضحة نحو خارطة المستقبل وأوضح أن هناك استثمارات أجنبية تنتظر الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية لضخها بالسوق المصري مما يساهم في تقليل نسب البطالة وخفض نسب التضخم وثبت للعالم أن ما حدث في 30 يونيو كان ثورة وليس انقلابا. دعا رئيس الغرفة عمرو موسي والحضور إلي الوقوف دقيقة حداداً علي الزعيم نيلسون مانديلا.