يقول محمد عبدالرءوف رئيس قسم بمديرية التعليم إن الجمعيات الأهلية خاصة الشرعية منها تحولت إلي مدخل لتيار الإسلام السياسي وكان لها دور مشبوه داخل المجتمع باتصالها بمنظمات دولية قبل ثورة يناير تلقت من خلاله تمويلات ومنحا وتبرعات أجنبية بهدف هدم المجتمع وتخريبه كما استخدمتها الجماعة المحظورة بعد 30 يونيو في أعمال سياسية باستغلال أطفالها في اعتصام رابعة. أشار إلي أن الجمعيات الشرعية بالقري تخالف الآن المهام المنوطة بها في تنمية العمل الاجتماعي فهي تقوم بالاستقطاب الديني للسيدات والفتيات وصرف مبالغ مالية شهريا لمن ترتدين منهن النقاب كما أنها تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين مستغلة علاقتها بالجمعيات الخيرية الأخري. أضافت صباح محمد علي عضو مجلس محلي محافظة سابق إن الفساد استشري بهذه الجمعيات فقد قام أشقاء بإحدي القري بمركز بنها بإشهار جمعية شرعية يديرون من خلالها مشروعاتهم الخاصة للتهرب من الضرائب فضلا عن قيام جمعيات أهلية أخري بتمويل الحملات الانتخابية لجماعة الإخوان المحظورة وأحزاب الإسلام السياسي. أما فتحي طلبه مدير جمعية التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ببنها فيؤكد أن الجمعية لم تتلق أي تبرعات أجنبية مطلقا وتأتي الإعانات فقط إليها من الشئون الاجتماعية كما أن التبرعات تتم بترخيص جمع مال بطوابع بقيمة 25 قرشا مشيرا إلي أن الجمعية تقدم الخدمات الطبية والأجهزة التعويضية بمختلف أنواعها وشهادات التأهيل الاجتماعي للحصول علي 5% من الوظائف الحكومية. أكد المهندس أحمد بدر وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية أن عدد الجمعيات الأهلية بلغ 2300 جمعية علي مستوي 11 مركزا بالمحافظة وهي شخصيات اعتبارية تعمل علي الرعاية والتنمية في المجتمع المحلي بحسب الحيز الجغرافي لكل جمعية. أضاف أن الرقابة علي تلك الجمعيات تتم من خلال مديرية التضامن ممثلة في الإدارة الاجتماعية والجهاز المركزي للمحاسبات لافتا إلي أن الرقابة تكون علي النواحي الفنية الخاصة لهذه الجمعيات مع المتابعة المالية لأوجه الانفاق سواء إيرادات أو مصروفات وطبقا لأحكام القانون 84 لسنة .2002 أوضح وكيل وزارة التضامن أحمد بدر أن التبرعات تتم من خلال كشوف بنكية وإيصالات إيداع أو تبرعات أما الأشياء العينية والملابس فهي تدخل مخازن الجمعية وتخرج طبقا للأصول المخزنية أما التبرعات والمنح الأجنبية فتتم عن طريق وزارتي الخارجية والتضامن الاجتماعي.