المشير طنطاوي يدلي بشهادته غداً في محاكمة مبارك

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة غداً الجلسات السرية في محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه "علاء وجمال" وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية محاكمة القرن بسماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق في الفترة من 25 يناير 2011 حتي 31 من ذات الشهر.
كما حددت المحكمة جلسة الأحد 15 ديسمبر لسماع شهادة الفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق ثم تنتهي الجلسات السرية يوم الاثنين 16 ديسمبر بشهادة اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق. ثم تتحول الجلسة إلي جلسة علنية يسمح فيها للإعلام بالحضور لسماع قرارات المحكمة.
كانت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم بأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد طعيمة قد استمعت خلال اكتوبر ونوفمبر علي مدي 6 جلسات سرية لأقوال عدد من الشهود منهم أحمد نظيف رئيس الحكومة الأسبق واللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات السابق.
كان قرار الإحالة في محاكمة القرن قد أسند للمتهم الأول محمد حسني مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية اعتباراً من يوم 25 يناير للاحتجاج علي تردي أوضاع البلاد.
كما أسند قرار الإحالة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال علي عطايا ومنافع عبارة عن قصر علي مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلي 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزاً في مدينة شرم الشيخ السياحية.. أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية.. إذ أسند لمبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابقين إحالتهم إلي المحكمة الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول علي منافع وأرباح خيالية بغير حق تزيد علي ملياري دولار. وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلي اسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق.
اتهمت النيابة في أمر الإحالة علاء وجمال بقبول وأخذ أربع فيلات قيمتها تزيد علي 14 مليون جنيه في شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما المتهم الأول لدي السلطات المختصة لمنح سالم الأراضي الشاسعة بالمخالفة للقانون.