ننشر نص قرار محاكمة القرن باستدعاء رئيس المخابرات والرويني مع حظر النشر

قررت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل سابع جلسات قضية إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً ب '' محاكمة القرن '' المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 19 اكتوبر المقبل وقررت استبدال العضو كرم محمد على بالسيد وكيل الوزارة والحكم المحلى بجنوب سيناء واستبدال عضو اخر بلجنة الغاز حتى يقوم العضوين بحلف العضوين اليمين القانونية.
كما قررت المحكمة بالتأجيل لجلسة الأحد 20 اكتوبر لسماع شهادة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء السابق، وذلك في الساعة 10 صباحا، ولسماع شهادة اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية في تمام الساعة 11 صباحا ولسماع شهادة شريف اسماعيل وزير البترول الحالي في الساعة 12 ظهرا .
وخصصت المحكمة جلسة 21 اكتوبر لسماع شهادة اللواء اركان حرب حسن الرويني في تمام الساعة 10 صباحا , ولسماع شهادة المقدم عمر الدرديري في الساعة 12 ظهرا.
وامرت المحكمة بإيقاف البث المباشر في تلك الجلسات سواء التليفزيوني أو الصحفي حفاظا على الأمن القومي، مع تكليف النائب العام بتفعيل القانون تجاه المخالفين لحظر النشر , واخطار اللواء اسامة الصغير مدير امن القاهرة بحضور الأهالي بالثلاث جلسات مع عدم اصطحاب اية اجهزة تسجيل من هواتف محمولة او لاب توب , ومن يتجاوز الحظر سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية قبله.
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسني مبارك (محبوسًا احتياطيًا)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، ل''المتهم الأول'' حسني مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد.
حيث قم مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم, وحماية قبضته واستمراره في الحكم, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين''.
كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال ''عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية''.
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك ''مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية(باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار, وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق''.

وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تسببت في الإضرار بأموال الدولة بمبلغ714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ.
واصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت في 2 يونيه عام 2011 حكمها بمعاقبة كلا من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين السلميين , وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية.
والغت محكمة النقض الاحكام الصادرة من محكمة اول درجة حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق ''مبارك''، ووزير داخليته ''حبيب العادلي''، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد في قضايا قتل المتظاهرين ,خلال ثورة 25 يناير ، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثاني المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدي ''العادلي'' الستة .