تراشقات ومشادات بين أنصار مبارك وأهالي الشهداء

شهد محيط مبني أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة وتحديدا عند البوابة رقم 8 مناوشات ومشادات كلامية وتراشق وتلاسن بين أنصار الرئيس الأسبق مبارك وأهالي الشهداء ونجح رجال الأمن المنتشرين بكثافة أمام البوابة 8 في التفرقة بين المؤيدين وأهالي الشهداء قبل ان تتطور المشادات إلي معارك.
حرص أهالي وأقارب الشهداء ومعظمهم من الشباب الذين لم يتجاوز عددهم العشرين علي الحضور منذ الصباح الباكر وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "الشعب يريد إعدام المخلوع" حسني سرقني عايز حقي.. كما ظهر مع أهالي الشهداء شباب يرتدون تي شيرتات سوداء كتب عليها "القصاص" و"يسقط كل من خان" و"حركة ثائرون".
علي الجانب الآخر حضر أنصار مبارك وعلي رأسهم الشيخة ماجدة عرافة مبارك وبصحبتها عدد من النساء والشباب حاملين صور مبارك بالزي المدني والعسكري ولافتات كتب عليها مبارك زعيم الأمة العربية. كما ظهر بينهم شباب يحمل آلات إيقاع "طبول" اخذوا ينشدون عليها طوال الوقت.
بمرور الوقت بدأت الهتافات تتعالي بين الفريقين بحماسة شديدة وبدأت المشادات الكلامية والتراشقات اللفظية بينهما حتي كادت تتحول لمعركة لولا تدخل رجال الأمن الذين نجحوا في انهاء الخلاف وابعاد كل فريق عن الآخر.
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثاني جلساتها السرية في قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بالاضافة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم ومن المنتظر ان تبدأ المحكمة اليوم سماع شهادة كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والطاقة.
كانت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم وإسماعيل عوض بأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد طعيمة قد استمعت علي مدار حوالي 3 ساعات لشهادة اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الأسبق الذي أجاب خلالها علي اسئلة المحكمة والدفاع حول معلوماته عن الأحداث التي دارت خلال الفترة من 25 حتي 31 من ذات الشهر وبعد رفع الجلسة للاستراحة عادت وانعقدت مرة أخري لسماع شهادة اللواء مصطفي عبدالنبي رئيس هيئة الأمن القومي والتي استغرقت حوالي ساعتين.
الحضور اقتصر في الجلسة علي المتهمين وذويهم والمحامين والمصرح لهم بالحضور وحظر علي الجميع الدخول بوسائل النقل والنشر والوسائل التقنية الحديثة "موبايل- لاب توب- آي باد".
كان قرار الاحالة في محاكمة القرن قد أسند ل"المتهم الأول" محمد حسني مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والمقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية اعتبارا من يوم 25 يناير للاحتجاج علي تردي أوضاع البلاد.
كما اسند قرار الاحالة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال علي عطايا ومنافع عبارة عن "قصر علي مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلي 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الامتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لاسرائيل باسعار متدنية اذ أسند لمبارك الاشتراك مع وزير البترول السابق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق احالتهم إلي المحكمة الجنائية "باعتبارهم فاعلين اصليين" في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول علي منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد علي 2 مليار دولار .