القيادات النسائية ترحب بالدستور الجديد و تنتظر القوانين القادمة لانصاف المرأة

أعربت القيادات النسائية عن ترحيبها بالانتهاء من الدستور الجديد الذي يمثل الخطوة الأولي في خارطة الطريق وإقامة دولة ديمقراطية حديثة في مصر.
وطالبت بأن تكون القوانين المنفذة للدستور منصفة للمرأة وتوفر لها تمثيلاً عادلاً في البرلمان القادم وتشارك في صنع القرار السياسي.
تؤكد الدكتورة فاطمة خفاجي- عضو الاتحاد النوعي لنساء مصر: أن الدستور الجديد أنصف المرأة إلي حد ما رغم أنه رفض تحديد كوته لها في البرلمان إلا إنه ألغي المادة 219 التي كانت موجودة في دستور 2012 وكانت تشجع علي تزويج الفتيات في سن 12 و13 عاماً!!
حقق الطموحات
تري جمهورية عبد الرحيم- رئيس جمعية نساء من أجل التنمية: ان الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين أكثر من رائع وإنه حقق كل طموحات الشعب المصري كما تراه أفضل من دستور 71 و.2012
أضافت أن المكسب الذي تحقق للمرأة في هذا الدستور يتمثل في حصولها علي ربع مقاعد المجالس النيابية وهو بداية لحصولها علي حقوقها والمشاركة في صنع القرار السياسي.
أوضحت أن المادة "11" عبرت عن حقوق المرأة حيث تنص علي ان تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعايتهم والتوفيق بين واجبات الأسرة في العمل والمجتمع ومساواتها مع الرجل في جميع ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
الكوتة
تؤكد نازلي الشربيني- المحامية بالنقض وعضو اتحاد نساء مصر: سعادتها بالدستور رغم رفض لكوتة المرأة في البرلمان مشيرة إلي أن الدستور في النهاية هو من وضع البشر.. ومن الممكن اجراء تعديلات عليه في المستقبل حسب تطورات الأوضاع في مصر.
أشارت إلي أن الدستور يحقق أحلام وطموحات غالبية المصريين حيث أن مواده استجابت لطلباتهم ورغباتهم.
أكدت ان المرأة قادرة علي دخول البرلمان حتي بدون كوتة مشيرة إلي انها ستقود حملة تحت عنوان "ستات لرفع المستوي الاجتماعي للشعب" وذلك بهدف توعية المواطنين والعمل علي رفع المستوي الصحي والثقافي والتعليمي بين أفراد المجتمع ومشاركة المجتمع المدني في المرحلة القادمة.
تقول الدكتورة نادية حليم- مستشار رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ورئيس برنامج المرأة: ان الدستور الجديد حقق طموحات وآمال المرأة المصرية إلي حد ما وعلينا أن نتنازل بعض الشيء لتحقيق مصلحة الوطن.
أضافت ان المرأة المصرية سوف تجاهد في الفترة القادمة لانجاح الدستور مشيرة إلي أنه حقق المساواة وأعطي للمرأة الحق في تولي القضاء كما نص علي أن سن الصفولة تنتهي عند 18 عاماً وبذلك يمنع زواج القاصرات ويجرمه.
طالبت بأن تكون الانتخابات القادمة بالنظام الفردي لتحقيق مصلحة الوطن.
تري الدكتورة سناء شريف- الخبيرة الاقتصادية ومدير بنك مصر وعضو اتحاد نساء مصر:
ان الدستور الجديد لم يحقق كل الآمال مشيرة إلي انها راضية من أجل انجاح خارطة الطريق وحتي نتجاوز الفترة الانتقالية ونكون لدينا حكومة منتخبة.
أشارت إلي ان المادة رقم "11" أعطت للمرأة الحق في التعليم والصحة إلي جانب منحها 25% من مقاعد المجالس المحلية ودخول البرلمان.
طالبت بضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمان مؤكدة ان وجود الرئيس المنتخب سيعمل علي توحيد صفوف الشعب والخروج ببرلمان يليق بمصر.
تحفظات
تقول الدكتورة زينب عفيفي- رئيس الاتحاد النوعي لأيتام مصر: أنها ستقول نعم للدستور الجديد رغم وجود تحفظات مشيرة إلي ان من بين هذه التحفظات عدم وجود مواد توفر الرعاية والحماية للأيتام أو تدعم المجلس القومي للطفولة والأمومة وتحدد الجهات والهيئات التي سيعمل المجلس من خلالها.
تقول الدكتورة سامية خضر - أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس: من حقنا ان نفرح بدستورنا الجديد بعد أن بذلت لجنة الخمسين جهوداً قضية لاعداده وعلينا ان نقف وراءه حتي يري النور ويتم تنفيذ مواده بكل حسم.
أشارت إلي ان لجنة الخمسين ضمت كل أطياف المجتمع ابتداء من الأزهر والكنيسة والسياسيين والفنانين والعلماء والمفكرين والصحفيين وهو ما يؤكد وحدة شعب مصر رغم ما يقال عن إنقسام الشعب.
وتري الدكتورة عزة كامل- مدير مركز وسائل الاتصال والملائمة من أجل التنمية: ان الدستور حقق بعض المكاسب مثل ربع المقاعد بالمحليات ولكنه لم يحقق حلم الكوتة الذي كان سيضمن للمرأة تمثيلاً مناسباً في البرلمان لكن من مكاسبه أيضاً إنه رفع سن الطفل إلي 18 عاماً ليقضي علي زواج القاصرات.
تقول الدكتورة سحر يوسف - مدير المجلس القومي للسكان بالجيزة: إنها ستقول نعم للدستور لدعم استقرار المجتمع وتخطي المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق بأمان مشيرة إلي ان هناك العديد من المواد تعطي المرأة حقوقها فضلا عن مواد خاصة بمعاش المرأة والأمومة والمرأة المعيلة والمطلقة والأرامل.
مع السيدات
تقول نرمين محمد- طالبة بكلية الإعلام: سنقول للدستور الجديد نعم وسيتم التصويت عليه من جموع الشعب المصري للنهوض بمصر الجديدة وعبور المرحلة الانتقالية بدلاً من الفوضي التي تمر بها البلاد وهذا الدستور سيحقق الاستقرار.
تضيف وفاء عبد العظيم - موظفة بالشهر العقاري: ان الدستور الجديد يعد نقلة حقيقية للبلاد بعد ان كانت البلاد تحت وطأة دستور 2012 التي كانت مواده تعمل لصالح فصيل واحد فقط دون النظر لفئات المجتمع المصري.
أشارت إلي أن الدستور الجديد تم التوافق عليه من جموع الممثلين عن الشعبل المصري في جو من الديمقراطية والتفاهم وأن هذه اللجنة كانت محل ثقة من جموع الشعب المصري.
تضيف عالية سمير- باحثة اجتماعية: ان الدستور الجديد حقق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع نواص الحياة والتقلد في المناصب ونأمل أن القانون يؤكد علي هذه المادة من خلال منظومة قانونية.