النور يدعو المصريين للتصويت بنعم

أكد نادر بكار مساعد رئيس حزب النور ان الحزب سيصوت بنعم في الاستفتاء علي المشروع المقدم من لجنة الخمسين مشيراً إلي ان الحزب يدعو الشعب المصري بالتصويت انطلاقاً من قناعتنا بانه يحقق القدر الكافي والمتاح من طموحات الشعب المصري في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها حالياً.
وفي رده علي سؤال ل "المساء" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب أمس لاعلان موقفه من التصويت علي الدستور انه لا نية للتحالف مع الإخوان في الانتخابات البرلمانية القادمة لا في الوقت الراهن ولا حتي علي المستوي القريب مشيراً إلي أن التحالف مع القيادات الإسلامية كلام متروك لمرحلة الانتخابات البرلمانية.
وقال ان المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تتطلب المرونة في التعامل مع خارطة الطريق وفقاً لما تتفق عليه القوي السياسية مشيراً إلي ان الحزب كان يري انه من الافضل البدء في الانتخابات البرلمانية عقب الاستفتاء علي مشروع الدستور ولكن اذا رأت القوي السياسية ان الصالح في الانتخابات الرئاسية فلا مانع.
أضاف ان الحزب لا يميل للنظام الفردي الذي يعيد إلي الاذهان أجواء ما قبل ثورة يناير 2011 بكل مفرداتها من أجواء العصبيات وسيطرة المال وان كنا نفضل النظام المختلط بثلثي القائمة وثلث للفردي.
وطالب الرئيس المؤقت ضرورة التشاور مع القوي السياسية قبل وضع قانون الانتخابات للوصول للتوافق.
وفيما يتعلق باتجاه الحزب لدعم مرشح رئاسي بعينه سنخطو كما فعلنا في الانتخابات الرئاسية الاخيرة وهي اللقاء مع كل مرشح علي حدة للتعرف علي برنامجه وخططه.
ورداً عن سؤال حول رفض الحزب لبعض المواد التي تم التصويت عليها في لجنة الخمسين قال لابد ان نعترف اننا نصوت علي منتج بشري يقبل الخطأ والصواب بخلاف القرآن وموافقتنا عليه كمنتج نهائي رأينا انه مقبول ومرضي أما رفض البعض للتصويت عليه فهي مسأله فردية لكن قواعد الحزب في المحافظات تتسم بالالتزام واحترام صانعي القرار في الحزب خاصة وان الهيئة العليا للحزب اجتمعت واتفقت علي نعم.
كان د. يونس مخيون رئيس الحزب قد طالب في المؤتمر الصحفي جميع المصريين للتصويت بنعم للتعديلات الدستورية ووصفها بانها الوسيلة لاستكمال خارطة طريق معروف نهايتها.
وقال ان مشروع الدستور يحقق القدر الكافي والمتاح من طموحات الشعب المصري في ظل الظروف الصعبة ووصفه بانه الخطوة الأولي علي طريق الاستقرار الذي يطمح اليه المصريون جميعاً والحيلولة دون الوقوع في دوامة الفوضي وحتي ينعم الشعب المصري بثمار جهاده ومقاومته للظلم والطغيان بدلاً من ان يجني المر والعلقم والفوضي والخراب كما انه بداية لكي نتكاتف جميعاً وتتشابك الايدي ونمضي قدماً إلي الأمام.
أضاف ان هناك أخطاء وسلبيات وتجاوزات نبهنا اليها مراراً لابد علي السلطة الحاكمة تدراكها سريعاً لازالة حالة الاحتقان وتهيئته للاجواء لإجراء الاستفتاء وما يليه من خطوات.
وطالب الرئيس المؤقت بإجراء حوار حقيقي مثل اصدار القوانين المتعلقة بالانتخابات التي تم احالتها له.
وقال د. طلعت مرزوق عضو الهيئة العليا للحزب ان مصطلح حكمها مدني وحكومتها مدنية اثارت الكثير من الجدل.. لكن يجب ان يعلم الجميع انه لا يوجد دستور في العالم به الحكم المدني ومن هنا كان احرارنا في الجلسة الختامية علي اللفظ الوارد في مسودة الدستور حكومتها مدنية والتي تعني انها ليست عسكرية وأكدنا علي ثوابت ضرورة ان تتسم الالفاظ الدستور بالانضباط بحيث لا تقبل التأويلات وفي الجلسة الختامية وجه ممثل حزب النور الشكر لجميع أعضاء اللجنة لحفاظهم علي الشريعة الإسلامية.
وأشار إلي عدد من الثوابت أولها لا يمكن تصميم الدستور تصميماً منعزلاً عن الظروف والملابسات المختلفة والمحيطة به ودون النظر إلي الوضع الداخلي والاقليمي والعالمي وما يهدد كيان الدولة المصرية من مخاطر وانه لا يمكن لكل فصيل ان يحقق كل ما يريد ولابد من مراعاة التوازن بين قوي المجتمع المختلفة وكل منتج له ايجابيات وسلبيات كأي عمل بشري لكنه في المجمل يكون مقبولاً من عامة الشعب المصري محققاً القدر الكافي لطموحاته وانه لابد ان نفرق بين المأمول المرجو والممكن المتاح.
وقال انه بالنسبة لمواد الهوية والشريعة فيري الحزب ان في المسودة التي صوتت عليها اللجنة مادة مادة وكلمة كلمة علي الهواء مباشرة ان هذه المواد قد حافظت علي الهوية العربية والإسلامية وكذلك مرجعية الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريعات والقوانين كما حققت التوازن بين ممارسة الحقوق والحريات وبين مقومات المجتمع الاساسية وقيمه.
أضاف ان ذلك تحقق في كل من المادتين الأولي والثانية وتفسير كلمة مبادئ المأخوذة من مجموع احكام المحكمة الدستورية العليا وخاصة الاحكام التي نص عليها وتشمل الاحكام والاجماع وقواعد الاجتهاد وقطعي الثبوت والدلالة وهذا التفسير منضبط ويعتبر بديلاً كافياً عن المادة 219 ولا نقبل مزايدة من أحد فيما يخص مواد الهوية والشريعة فنحن الذين كنا سبباً في وضعها في حين عارضه الآخرون وأيضاً النص علي مرجعية الأزهر الشريف في المادة السابعة أما المادة 8 في الدستور المعطل والتي كانت ضابطة لممارسة الحريات فقد تم ضبطها في المادة الخامسة من مقومات الدولة والمجتمع واحترام حقوق الإنسان وحرياته علي الوجه المبين في الدستور وهو ما يعني الالتزام بمقومات الدولة والمجتمع ونظامه العام المأخوذ من الشريعة الإسلامية وكذلك المادة 227 التي تنص علي ان الدستور بديباجته وجميع نصوصه يشكل نسيجاً مترابطاً وكلا لا يتحر ومتكامل احكامه في وحدة عضوية متكاملة فهذه المادة تغني عن ذكر جملة بما لا يخالف احكام الشريعة الإسلامية في مادة 11 من الدستور المعطل وان كان هناك بالقطع مواد في الدستور نتحفظ عليها وربما لا نوافق عليها وتبينا انه من المستحيل ان يتوافق البشر علي كل شيء ولكن من مبدأ سددوا وقاربوا.