أكد اللواء سيد شفيق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أن مصر أصبحت وبعد 30 يونيه دولة مؤسسات ولن يستطيع أحد مهما كان أو فصيل أو فئة تعطيل تنفيذ خارطة الطريق التي تم رسمها تحقيقاً لإرادة الشعب المصري عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي وأن الشعب المصري الواعي والشرطة لن يسمحا بأي محاولة لتعطيل أو اثارة الشغب عند قيام الشعب المصري بالتوجه لإقرار دستور مصر الجديد. قال اللواء سيد شفيق أن وزارة الداخلية وفي اطار ما رصدته أجهزتها عن عزم عناصر الإخوان الدعوة للعنف خلال الاستفتاء علي الدستور ومنع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في إقرار الدستور وتخويفهم من الادلاء بأصواتهم وسوف تواجه الشرطة أي خروج علي القانون بكل حسم وحزم وفقاً للقانون. أضاف اللواء سيد شفيق في تصريحات صحفية اتخذنا جميع استعداداتنا لتأمين عملية الاستفتاء علي الدستور ولن تسمح أجهزة الوزارة لعناصر للإخوان بإحداث ما يمكن أن يعكر صفو عملية الاستفتاء وتعطيل حركة التحول الديمقراطي في البلاد. أشار إلي أننا نعقد اجتماعات مكثفة لوضع خطط التأمين الشاملة وذلك بمشاركة مديري الأمن وبالتنسيق مع القوات المسلحة. أوضح أن خطة تأمين الاستفتاء سوف تتم وفق عدة محاور تبدأ بتشكيل لجان متخصصة من مديريات الأمن لمعاينة ومراجعة أماكن اللجان التي ستجري فيها عملية الاستفتاء في جميع أنحاء الجمهورية حتي يتم إعداد خطة تمركز القوات بجانبها تحسباً لأية أعمال عنف أو بلطجة ضد المعوقين خاصة وأن هناك بعض اللجان في أماكن زراعية أو في قري صحراوية وهناك لجان في بعض المدارس المتواجدة في شوارع ضيقة تعوق حركة سير مركبات القوات ومن المحاور الهامة التي سيكون هناك اهتمام كبير بها هي توسيع دائرة المداهمة للبؤر الإجرامية خاصة التي تحوي العناصر الخطرة وحتي لا يساهمون في أعمال البلطجة أو ارتكاب الجرائم خلال عملية الاستفتاء. نجحت الوزارة في إعادة بناء قدراتها مرة أخري علي الرغم من النقص التمويلي جراء الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد أشار إلي أن الملاحقة بعناصر الاجرام فتم علي المستويين الداخلي والخارجي حيث تتم حالياً ملاحقة القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد الهارب إلي قطر والتي ترددت أنباء توليه من تواجده هناك وأن العميد مجدي الشافعي مدير الانتربول المصري قام بمخاطبة السفارة القطرية بالقاهرة رسمياً وطلب افادتها عن تواجد عبدالماجد بالأراضي القطرية من عدمه ولكنها لم ترد حتي الآن وقد تم اعداد ملف بالاتهامات الموجهة إلي عبدالماجد حيث إنه صادر بحقه 3 قرارات ضبط واحضار وهذا الملف سيتم ارساله إلي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لاستصدار نشرة حمراء بحقه توزع علي الدول الأعضاء في المنظمة لضبطه. أشار إلي أنه لا توجد اتفاقية ثنائية بين مصر وقطر لتبادل المجرمين ولكن كانت هناك عمليات تبادل لمئات المطلوبين بين البلدين في اطار المعاملة بالمثل. وحول الوضع الأمني في سيناء أكد اللواء شفيق أن الوضع الأمني في سيناء يشهد تطوراً كبيراً خاصة في الآونة الأخيرة بعد نجاح الحملات الأمنية الموسعة التي قامت بها قوات الجيش والشرطة وكان من أهم نتائجها أن الإرهاب بدأ بالفعل في الانحسار وأن ذلك كشفته الرسائل علي الهواتف المحمولة للعناصر التكفيرية المقبوض عليهم من استغاثات بالتنظيمات الإرهابية الخارجية لمساعدتهم في مصر بعد أن تم تضييق الخناق عليهم جراء الملاحقات المستمرة لهم. أضاف مساعد الوزير للأمن العام أن الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع القوات المسلحة نجحت في القاء القبض علي معظم العناصر التكفيرية والإرهابية الخطرة بسيناء ولم يتبق سوي بضعة عناصر فقط بينهم شادي المنيعي وكمال علام وهما من أخطر قيادات الجماعات التكفيرية بسيناء نظراً لارتباطهم الوثيق بفكر تنظيم القاعدة وأن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لضبطها وتقديمها للعدالة موضحاً أن شيوخ وعواقل وشباب القبائل السيناوية يساهمون بدور كبير بتعاونهم مع قوات الجيش والشرطة في النجاحات التي تتحقق وتهدف إلي تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع السيناوي وسيبقي أبناء سيناء المخلصين للوطن هم الحراس الأوفياء للبوابة الشرقية لمصر.