وجه اللواء سيد شفيق مساعد اول وزير الداخلية لقطاع الامن العام إلي ضرورة سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تنفيذ قرار النائب العام بقيام جهاز الانتربول المصري لسرعة ضبط واحضار الهارب عاصم عبدالماجد والمتهم في التحريض علي القتل والاعتداء علي المنشآت الهامة وقطع الطرق والاعتداء علي المواقع الشرطية وذلك بعد اخطار الداخلية بتواجده في الدوحة عاصمة قطر خاصة وان هناك متابعة من اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية لهذا الامر. اكد اللواء مجدي الشافعي مدير جهاز الانتربول المصري ان مصر يربطها علاقات تعاون مع جهاز الامن القطري في تبادل وتسليم المطلوبين ونفذنا من قبل عدة مأموريات ولكن لم نوقع معاً اتفاقات ثنائية. اضاف: بعد وصول قرار النائب العام نقوم باتخاذ الاجراءات القانونية لمخاطبة اجهزة الامن القطرية وما نقوم به ليس له علاقة بالمواقف السياسية بين البلدين ولكن نتعامل امنياً. اشار اللواء الشافعي إلي ان هناك مذكرة يقوم النائب العام باعدادها لتوجيهها إلي قطر حول تسليم المتهم الهارب عاصم عبدالماجد.. ونحن نخاطب ايضاً الانتربول الدولي حتي يصدر النشرة الحمراء التي تعطينا الحق في ملاحقة المتهم المذكور وهي تمكننا من ملاحقته في كل دول العالم وليس قطر فقط موضحاً ان هذه النشرة تضيق عليه الخناق وفي حالة وصوله إلي اي دولة بيننا وبينها اتفاقيات ثنائية سيتم ضبطه وتسليمه لنا. وحول ما اذا كان الجهاز قد قام بتشكيل مأمورية لاسترداد "عبدالماجد".. قال اللواء الشافعي ان مأمورية الاسترداد تشكل عندما توافق دولة قطر علي تسليمه لنا ولكننا مازلنا في مرحلة اتخاذ الاجراءات القانونية والتي تسير وفق خطوات الملاحقة التي حددها جهاز الانتربول الدولي وتتضمن الحد من تحركات المتهم المذكور الذي تم ادراجه علي قوائم ترقب الوصول.