ما بين التظاهر والفوضي !!

كلام في الهوا

لست مع المعارضين لقانون التظاهر الذي صدر مؤخراً رغم ما به من تحفظات فالقانون في النهاية ينظم عملية التظاهر السلمي ويقنن هذا العمل وهذا هو ما تحتاجه مصر في الوقت الحاضر خاصة بعد أن خرجت هذه المظاهرات عن نطاقها السلمي ولجأت في أحيان كثيرة إلي العنف.. فضلاً عن أن قانون تنظيم التظاهر ليس بدعة وإنما معمول به في كل الدول التي تتشدق ليل نهار بالديمقراطية!!
التظاهر السلمي لا يعني إثارة الفوضي وقطع الطرق أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر أو تعطيل المواصلات أياً كان نوعها أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.. كما أن التظاهر السلمي لا يعطي للمتظاهر الحق في حمل السلاح أو المفرقعات أو أية مواد حارقة طالما أن المتظاهر يهدف إلي التعبير عن رأيه بصورة سلمية وتوصيل صوته إلي الرأي العام وهذا هو ما ينص عليه القانون!!
في جميع الدول الديمقراطية من حق أي جماعة أو فئة أن تتظاهر للتعبير عن رأيها ومطالبها بشكل سلمي مع تحديد مكان وموعد بدء وانتهاء التظاهر.. وخط سير هذه التظاهرة.. فتجد أنصار البيئة يتظاهرون بشكل سلمي وأيضاً المدافعين عن حقوق الحيوان وربات البيوت والعمال يتظاهرون طبقاً لضوابط وقواعد من غير المسموح الخروج عنها أو كسرها ولو حدث ذلك يبدأ دور رجال الأمن لفض تلك التظاهرة طالما أنها خرجت عن القانون وكثيراً ما شاهدنا التدخل الأمني لفض المظاهرات سواء في أمريكا أو انجلترا أو فرنسا!!
أهم ما في قانون التظاهر هو أنه يحمي المتظاهرين في المقام الأول طالما التزموا بالسلمية وهذا هو ماتحتاجه مصر في الوقت الحالي بعد أن زادت حدة المناوشات والتي تصل في بعض الأحيان إلي اشتباكات بين المتظاهرين من أنصار جماعة الإخوان وبين الأهالي.. أما بعد صدور هذا القانون فأنه أصبح من حق المتظاهرين أن توفر الشرطة حماية لهم تقيمهم من غضب من لا يروق له ذلك!!
تحفظي فقط علي قانون التظاهر فيما يتعلق بالمادة العاشرة التي تعطي وزير الداخلية أو مدير الأمن سلطة منع التظاهر تحت ذريعة وجود معلومات أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم.. وتحفظي خشية فقط الافراط في استخدام هذا الحق وتلك السلطة كما أن التظلم من رفض التظاهر أمام المحاكم لن يفيد خاصة وأن 24 ساعة فقط غير كافية حتي يحصل المتظلم علي حقه من المحكمة.. ولكن رغم هذا التحفظ فنحن في حاجة ملحة لمثل هذا القانون الذي أراه تأخر كثيراً!!