قانون الفضاء.. هل يري النور؟!

طرحت تصريحات الدكتور عصام حجي المستشار العلمي لرئيس الجمهورية حول عرضه مشروعا للفضاء المصري علي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية تمهيدا لإصدار قانون خاص بالأبحاث الفضائية عددا من التساؤلات حول أهمية هذا القانون وضرورته لمصر في ظل الظروف التي مرت بها منذ قيام ثورة 25 يناير عام 2011 مما ساهم في تأخر عجلة التنمية وضعف الاقتصاد وتقلص حجم الإنتاج.
من هذه التساؤلات هل هذه هو الوقت المناسب وهل هذا الأمر رفاهية في الوقت الحالي أم لا؟ خاصة بعد فشل تجربة مصر الأولي في إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 1" عام .2007
أكد خبراء بحوث الفضاء والفلك والاستشعار عن بعد أن مشروع القانون يهدف لإقامة كيان مستقل للقضاء يحكم الأنشطة الفضائية التي تعمل بعشوائية. وكانت هذه العشوائية السبب الرئيسي وراء احتلال مصر المرتبة الخامسة أفريقيا. وذلك بعد أن كانت الأولي عند إطلاقها أول قمر صناعي مصري عام .2007
أضاف أن إقامة هيئة مستقلة للفضاء المصري سوف يتبعها إقامة وكالة فضائية تضم تحت لوائها هيئة الاستشعار عن بعد وهيئة الفضاء ومركز البحوث الفضائية والمدينة الفضائية التي أقيمت بالتجمع الخامس وهي منارة علمية متقدمة.. وأن برنامج الفضاء المصري وصلت تكلفته منذ بداية عام 1999 حوالي 700 مليون جنيه.. وأن مشروع القمر الصناعي الثاني "مصر سات 2" في طريقه للانطلاق لأن مجهودات الخبراء المصريين مستمرة لتحقيق طفرة في الاستفادة من اقتصاديات علم الفضاء مثل مجال الاتصالات والمحمول والصحة لإقامة غرف عمليات مفزعة من جميع أنواع البكتريا والفيروسات ومعقمة تعقيم عالي الجودة كالذي يطبق في مركبات الفضاء والتوسع في تطبيق علم النانو تكنولوجي في علاج الأمراض.. وأيضا في الزراعة واكتشاف الأمراض التي تصيب المحاصيل والبحث عن ثروات باطن الأرض والبحار.
تكنولوجيا الفضاء
يقول د. مدحت مختار - رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء: إن مشروع القانون يهدف لإنشاء كيان مستقل مسئول عن تكنولوجيا الفضاء والأنشطة المتعلقة لأننا حتي الآن ليس لدينا غير برنامج للفضاء يتبع هيئة الاستشعار عن بعد بدأ عام ..1999 موضحا أنه تم عرض مشروع قانون علي رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ومراجعته وتم إحالة لمجلس الوزراء تمهيدا لصدور قرار بإنشاء هيئة مستقلة للفضاء المصري تتبع رئيس الجمهورية.. كما هو معمول به في جميع الدول المتقدمة.
يؤكد أن عدم وجود كيان مستقل لتطبيقات الفضاء في مصر كان السبب الرئيسي في إدارة أنشطة الفضاء بعشوائية وغياب دور مصر في هذا المجال والتخلف عن مواكبة التقدم وأصبحت مصر تحتل المرتبة الخامسة علي مستوي الدول الأفريقية والعربية بعد أن كانت الأولي في هذا المجال وتمكنت من إطلاق أول قمر صناعي مصري وهو "مصر سات 1" في أبريل عام 2007 بالتعاون مع أوكرانيا واستمر القمر يعمل لمدة 3 سنوات ونصف السنة قبل أن نفق الاتصال به.
يضيف أن جهود برنامج الفضاء المصري تكلفت حتي الآن حوالي 700 مليون جنيه وهي تجربة ناجحة بتكلفة عالية وفترة زمنية طويلة.. شارك فيها أكثر من 100 عالم ومهندس وفني مصري تم تدريبهم علي أعلي مستوي.. لكن نتيجة عدم وجود كيان مستقل للفضاء المصري لم تستمر الجهود المصرية في هذا المجال مما تسبب في أضرار كبيرة لهذا البرنامج.. وأيضا عدم وجود كادر مهني يضمن الاستقرار لفريق عمل التجربة الأولي إلي جانب المغريات لجذبهم كانت قوية وتسببت في هجرتهم للعمل بالخارج.
يضيف بأن هناك جهودا جبارة تبذل داخل هيئة الاستشعار عن بعد لحين إقامة هيئة مستقلة للفضاء المصري وبعدها سوف يتم إقامة وكالة فضائية مصرية تضم هيئة الاستشعار عن بعد وهيئة الفضاء وأيضا مركز للبحوث الفضائية وتضم أيضا عدة جهات متخصصة في هذا المجال.. بالإضافة إلي المدينة الفضائية التي أقيمت علي مساحة 100 فدان بالتجمع الخامس والتي بها مركز التحكم الفضائي في الأقمار الصناعية وبها مركز لتميع واختبار الأقمار ومحطة استقبال ومعامل للتصميم ومركز تكنولوجي عالمي مما يجعل المدينة الفضائية المصرية منارة علمية متقدمة في هذا المجال.
القمر الصناعي
يستمر في حديثه بأننا نعمل منذ عام 2011 علي تنفيذ خطة برنامج الفضاء المصري بإقامة مشروع القمر الصناعي الثاني "مصر سات 2" لتعظيم الاستفادة من التجربة الأولي وإعداد الكوادر التي فقدناها بعد التوقف.. وإعادة تقييم احتياجاتنا لسد أي تخصصات يحتاج إليها إقامة القمر الصناعي وعددها أكثر من 40 تخصص دقيق.. وسوف يتم تنفيذ المشروع لتصميم وتصنيع في مصر مع الاستعانة ببيت خبرة عالمية يتولي مراجعة التصميمات التي يقوم بها الفريق المصري الذي يضم 140 مهندسا وخبيرا.. واعتماد صلاحيتها للعمل بالفضاء والإشراف علي عملية التجميع والاختبار.
يؤكد أن إقامة هيئة الفضاء المصرية سوف سيجعل مصر تستعيد مكانتها وريادتها في مجال التطبيقات الفضائية والمشاركة في إعداد الدراسات الخاصة بوكالة الفضاء الأفريقية بدولة جنوب أفريقيا بعد أن غابت مصر عن هذا الدور بفعل فاعل لأعداء النجاح المصري من داخلها وخارجها.. والاستفادة من التطبيقات السلمية للفضاء والتي تقوم به هيئة "الاستشعار عن بعد" منذ قيامها عام 1994 حيث تشارك جميع الوزارات مثل وزارة الزراعة في تأمين مصر غذائيا وزيادة الرقعة الزراعية والمحافظة علي المحاصيل الزراعية وعلاج الأمراض.
يضيف بأن هناك مشاركة أيضا لوزارة الإسكان في إعداد الدراسات الخاصة بالتخطيط العمراني ومواجهة المخاطر من انزلاقات أرضية وانهيارات صخرية.. وحماية السواحل البحرية والأرض والجو والبحر من أي تلوث بيئي.
بلا حدود
يقول د. عادل يحيي - مقرر مجلس بحوث الفضاء بأكاديمية البحث العلمي: إن حاجة مصر لدخول عالم الفضاء ضرورة لتحسين وزيادة الموارد الاقتصادية والتنمية لأن اقتصاديات علم الفضاء لأحد لها.. ولأن القانون الدولي الذي يحكم علي الفضاء لا يضع أي حدود أو عراقيل ولكن الفضاء لمن يصل إليه.. وبرامج الفضاء سبقتنا فيها العديد من الدول مثل باكستان والجزائر ونيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا.
يضيف بأن تجربة مصر الأولي في إنتاج القمر الصناعي "مصر سات 1" لم تكن فاشلة ولكنها كانت جديدة علينا وكان الهدف منها إنتاج قمر تعليمي وتكلفت 20 مليون دولار من قمر صناعي ومعامل ومحطة استقبال الصور والأجهزة وتدريب الخبراء والفنيين وتعلمنا منها الكثير في مجال الفضاء وأصبح لدينا كوادر وأن فشل أو توقف استمرارنا في هذا المجال يعتبر في حد ذاته نجاح.
يري أن مشروع قانون الفضاء المصري يهدف إلي إنشاء هيئة مستقلة للفضاء عن هيئة الاستشعار عن بعد بميزانية مستقلة والقيام بمشروعات وبرامج فضائية مشتركة مع الدول الأخري مثل القمر الأفريقي لجنوب أفريقيا وبرنامج الجزائر والصين وغيرها من الدول حيث تعود هذه المشروعات المشتركة علي مصر بالخيرات والموارد المالية اللازمة لاستمرار عمل برنامج الفضاء المصري.
يؤكد أن دخول مصر عالم الفضاء وإقامة برامجه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد منذ ثورة يناير 2011 ليس رفاهية أو استنزافا لمواردها القليلة أو زيادة الديون.. لأن وجود قمر صناعي مصري يحقق طفرات علمية لا حدود لها في مجالات الاتصالات والمحمول والبحوث العلمية في جميع مجالات حياة المواطنين من صحة حيث يساعدنا في إقامة غرف عمليات مفرغة من جميع أنواع البكتريا ومعقمة تعقيما عالي الجودة كالذي يطبق في مركبات الفضاء ومعاملة.. والتوسع في تطبيق الجديد في علم النانو تكنولوجي في علاج الأمراض.. وأيضا في الزراعة واكتشاف الأمراض التي تصيب البنات والتي لا تراها العين البشرية.. وأيضا البحث عن ثروات في باطن الأرض والبحار.
يضيف أنه كان يتمني أن يكون مشروع قانون الفضاء المصري يهدف إلي إقامة وكالة فضاء مثل جميع الدول المتقدمة وليس إقامة هيئة وذلك لتجميع وتوحيد جميع الجهات التي تستخدم الفضاء كالطيران والقوات المسلحة والبحث العلمي والإذاعة والتليفزيون وغيرها في وكالة واحدة لديها سياسة تطبق علي الجميع ويكمل بعضها البعض بدلا من تشعب وتشرذم كل جهة علي حدي في مجال الفضاء.
أعداء النجاح
يري د. علي صادق - رئيس مجلس بحوث الفضاء سابقا - أن مشروع قانون الفضاء المصري هو جزء من نظرة أوسع وأشمل خاصة أن مصر نجحت في مرحلة سابقة في إطلاق قمر صناعي "مصر سات 1" بالتعاون مع الجانب الأوكراني بفريق عمل مكون من 64 خبيرا ومهندسا وفنيا ومعامل ومحطات استقبال بمدينة أسوان.. لكن أعداء النجاح والمسئولين بذلوا كل ما في وسعهم لوضع العراقيل ووقف البرنامج وضياع الأموال التي أنفقت عليه.
يؤكد أن دخول مصر عصر تطبيقات الأقمار الصناعية والفضاء يوفر الميزانيات الضخمة التي تصرف علي شراء واستيراد كل شيء وصور الأقمار الصناعية لجميع الهيئات والوزارات الختلفة.. ولا يعقل أن مصر مازالت تحبو في عالم الفضاء ويسبقها معظم دول العالم النامية.
كما أن مشروع القانون الجديد يهدف لإقامة هيئة متخصصة لعلوم الفضاء وليس مجرد برنامج تابع لهيئة الاستشعار عن بعد.. وحتي نتمكن من الاستفادة من خبرات العلماء المصريين الذين شاركوا وتدربوا من التجربة المصرية الأولي ويعملون الآن في غير تخصصاتهم ومنهم من هاجر إلي خارج البلاد.
تطبيقات الفضاء
يري د. أنس محمد إبراهيم - رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية "سابقا" - أن مشروع قانون للفضاء المصري ليس رفاهية في الوقت الراهن والظروف التي تمر بها البلاد منذ ثورة يناير ..2011 وليس معناه دخولنا مرة واحدة في عصر الأقمار الصناعية وغزو الكواكب وسفن الفضاء.. ولكنه يهدف لإنشاء هيئة مستقلة للفضاء المصري للاستفادة من التطبيقات والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي الذي أصبح مطلقا هاما للدول النامية بدلا من الاعتماد علي الحصول علي الصور من الدول المتقدمة لهذه الأقمار.
يؤكد أن اقتصاد أي دولة وتقدم في الوقت الحالي يعتمد علي تطبيقات الفضاء في جميع المجالات مثل الإنترنت والاتصالات والبحوث العلمية والدراسات.. لأن صور الأقمار الصناعية تساعد مصر علي وضع خطط مستقبلية وهذه الصور تظهر معدل تآكل الشواطئ مثلا ونحرها وزحف المياه علي اليابسة وكيفية حمياتها.. وكذلك معرفة حاجاتنا من المخزون الغذائي للمحاصيل بناء علي تصوير حجم ومتوسط إنتاجية الأراضي الزراعية لكل محصول.. وكذلك مراقبة الزحف العمراني والتعدي علي الأراضي الزراعية وتحديد كردون المدن.
يضيف بأن يمكن الاستفادة من تطبيقات الفضاء أيضا بمعرفة ثرواتنا من المعادن والبترول تحت مياه البحار والصحراء وكذلك المياه الجوفية وما يمثله ذلك من إقامة مشاريع استثمارية كبري وتحسين الدخل القومي وزيادته بالإضافة إلي أننا لدينا الكوادر والخبراء والدارسين من خريجي الجامعات من كليات العلوم وأقسام الفلك والفضاء والذين اشتركوا في تجربة "مصر سات 1".