أنهي المستشار وليد الرحماني "رئيس محكمة العمرانية لشئون الأسرة" الأزمة الطارئة التي سيطرت علي محكمة الأسرة بالكيت كات طوال الثلاثة أيام الماضية من نقص في دفاتر تحصيل رسوم الخزينة مقابل الاجراءات القانونية بالمحكمة والتي تسببت في تأخير الكثير من الاجراءات الخاصة بالموكلين لدي المحامين. أكد الرحماني أن الأزمة في جميع المحاكم إلا انه استطاع الاتصال بمحكمة الجيزة الكلية وحل الأزمة واحضار الدفاتر الخاصة بالخزينة. ووجه تعليماته إلي موظفي المحكمة بالانتظار حتي انتهاء جميع المصالح الخاصة بالمواطنين في القضايا المرفوعة. قال وليد عبدالرؤف عضو اللجنة النقابية بجنوب القاهرة إن السبب في أزمة الايصالات والدفاتر هو عدم دفع محكمة الجيزة الاستحقاقات المالية لوزارة المالية وبالتالي تأخرت الدفاتر وتعطلت مصالح الموكلين. أشار إلي أن أحد المحامين لديه اعتراض علي انذار قضائي تحولت موكلته إلي ناشز بسبب التأخير في الاعتراض.