النيابة تداهم مستشفي العباسية للأمراض النفسية.. لتفتيشه

يتوجه اليوم فريق من نيابة مدينة نصر ثان باشراف أحمد مجدي عبدالغني وكيل أول للنائب العام وقوة من قسم شرطة مدينة نصر ثان لمداهمة مستشفي العباسية للأمراض النفسية وتفتيشه وذلك في البلاغ رقم 3206 إداري قسم شرطة مدينة نصر ثان والمقدم من المحامي هشام منير يتهم فيه مسئولي المستشفي بالاتجار في الأعضاء البشرية علي خلفية اختفاء شقيق مقدم البلاغ من المستشفي أثناء تلقيه العلاج بها بعد إصابته بمرض الفصام و أمر أحمد مجدي عبدالغني وكيل نيابة مدينة نصر ثان بسكرتارية كريم منصور باخلاء سبيل مدير مستشفي العباسية للأمراض النفسية ونائبه بضمان وظيفتهما.. كما أمرت النيابة باستدعاء الطبيبة المعالجة للمريض المختفي وطاقم التمريض المتابع لحالته بجلسة غد الأربعاء وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
استمعت النيابة لأقوال مدير المستشفي والذي رفض ما حمله البلاغ من اتهام وقال إن المادة رقم 10 من قانون الصحة النفسية تنص علي أنه يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره طلب دخول منشآت الصحة النفسية دون موافقة من أحد كما يحق له الخروج من أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الالزامي وفي هذه الحالة تتبع الاجراءات في هذا الشأن ويخطر أهل المريض بذلك متي وافق علي ذلك. وقال المدير إن الجملة الأخيرة توضح أنه لا يتم اخطار أهل المريض في حال خروجه إلا إذا وافق هو علي ذلك.. وبناء عليه يسمح المستشفي بالخروج للمرضي غير الخطرين بالخروج في أي وقت شاءوا دون اخطار ذويهم وعندما سأله المحقق عن وجود إذن كتابي بخروج المريض فأجاب بالنفي وعندما سأل كيف يخرج المريض دون إذن ودون علم الإدارة ولماذا لا تسجل علي أنها حالة هروب وهل المستشفي تعمل بطريقة "الوكالة من غير بواب" كان رد المدير "ايوه هي وكالة من غير بواب" ولا يمكن السيطرة علي أكثر من 1500 مريض وخاصة المريض محل البلاغ ليس من المرضي المحبوسين بأمر النيابة ولا يمثل خطراً علي المجتمع أو علي نفسه ولا يحق لنا منعه من الخروج في أي وقت شاء ولا يتم تسجيله علي أنه هروب بل يسجل علي أنه خروج دون إذن.
قال نائب مدير المستشفي إن المريض يعالج بالمستشفي منذ عام 2004 وكان يتابع قبلها بالعيادات الخارجية وتم احتجازه لمدة 656 يوماً مقسمة لأربع سنوات متصلة ثم سنتين ثم 4 شهور خلال التسع سنوات الأخيرة وسبق له العلاج بمستشفي حلوان للأمراض النفسية..وقالت المحامية رضا بركاوي دفاع المدير ونائبه إن المستشفي لا يوجد به قسم للجراحة حتي يتهم المستشفي بالاتجار في الأعضاء البشرية
علي جانب آخر قال شقيق المريض المختفي إن كل ما قاله مدير المستشفي غير صحيح والدليل علي ذلك تمسك المدير بالمادة رقم 10 من قانون الصحة النفسية في حين أن هذا القانون يتكون من 5 مواد فقط واللائحة المنظمة للعمل به هي اللائحة التنفيذية والتي تنص في المادة رقم 14 منها علي التالي "كما يحق للمريض طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الالزامي وفي هذه الحالة تتبع الاجراءات المقررة في هذا الشأن وفي جميع الأحوال يخطر أهل المريض إلا إذا لم يوافق المريض علي ذلك". وهو ما يؤكد تقديم المريض لطلب بالخروج كتابة ويكون رفضه إبلاغ الأهل بطلب كتابي أيضاً وهو ما لم يحدث في حالة أخي.