أكد د. أشرف العربي وزير التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور ان الحد الأقصي للأجور سوف يشمل جميع العاملين بالدولة دون استثناءات نافياً ما تردد مؤخراً علي لسان أحد الوزراء بشأن استثناء العاملين في "البنوك والبترول" من تطبيق الحد الأقصي عليهم. قال في تصريحات خاصة ل "المساء" لست مسئولاً عن أي تصريحات تصدر من وزير آخر وكل ما يمكن قوله ان هناك لجنة وزارية شكلت لهذا الغرض لوضع معايير وأسس لتطبيق الحد الأقصيپللأجور وكيفية تطبيقه دون أي استثناء لأحد. نفي "العربي" ما أثير مؤخراً حول اعتزام الحكومة بيع بعض الأصول التي تمتلكها شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام.. مؤكداً ارتفاع مديونية تلك الشركة إلي جانب عدد آخر من الشركات والجهات الحكومية لبنك الاستثمار القومي الذي يتولي رئاسته والتي تجاوزت عشرات المليارات. قال العربي إن مديونية شركات الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبري بلغت نحو 5.4 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي وذلك بعد ان نجحت في تسوية مديونيتها مع بعض البنوك مثل بنكي "مصر" و"الأهلي". أضاف: ارتفعت مديونية بعض الجهات الحكومية الأخري لبنك الاستثمار القومي في الاونة الأخيرة مثل هيئة السكك الحديدية والتي بلغت مديونيتها 21 مليار جنيه وكذلك ارتفاع مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري للبنك بشكل ملحوظ. وجه الوزير رسائل طمأنة للعاملين بشركة الغزل والنسيج مشدداً الي التزام الحكومة بصرف رواتب الموظفين والعاملين دون انتقاص من حقوقهم موضحاً ان إجمالي المستحقات المالية للعاملين بالشركة يقدر بنحو 70 مليون جنيه شهرياً تتحملها وزارة المالية. أشار الوزير إلي أن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية تضم وزراء المالية والصناعة والتنمية المحلية والاستثمار والتخطيط لدراسة تسوية مديونية شركات الغزل والنسيج والتوصل إلي خارطة إصلاح شامل لقطاع الأعمال العام خاصة شركة الغزل والنسيج والإعلان عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة في مؤتمر صحفي خلال الأسابيع القليلة القادمة لطرحها في حوار مجتمعي قبل الشروع في تنفيذ ما توصلت إليه من حلول وعلاج.