استقالة جماعية لأطباء رمد الجيزة..!! العاملون اعتصموا لليوم الثاني.. احتجاجاً علي عودة المدير!!

اعتصم أكثر من 100 طبيب وممرض وعامل بمستشفي رمد الجيزة وتوقف العمل تماماً بالمستشفي لليوم الثاني بسبب عودة د. محمود سيد البدوي مديراً للمستشفي بحكم محكمة القضاء الإداري.
كان د. البدوي قد تولي إدارة المستشفي خلال الفترة من 2006 وحتي 2008 وتراجع الأداء الطبي بسبب توقف تدريب الأطباء. وقرارات النقل التعسفي والظلم في توزيع حوافز العلاج الاقتصادي التي تصل إلي 30 ألف جنيه سنوياً وتسريح أكثر من 15 عاملاً موسمياً عام .2006
* د. محمد ثابت "طبيب مقيم": د. محمود سيد البدوي يعامل الاطباء بطريقة مستفزة ويصدر قرارات تعسفية ولا يهتم بمستوي الأداء الطبي كما انه يحب توقيع الجزاءات بالجملة علي الاطباء والممرضات ومازال يرفض أن يكون مديراً لمستشفي رمد امبابة ويفضل رمد الجيزة بسبب مزايا العلاج الاقتصادي ومبلغ ال30 ألف جنيه بالاضافة إلي رغبته الشديدة في الانتصار علي مديرية الصحة بالجيزة في تعيينه مديراً بحكم محكمة رغم أن الكل يرفض أسلوبه المتعنت وعدم شفافيته في القرارات.
* د. أيمن جعفر بمستشفي رمد الجيزة : قدمنا استقالة جماعية إلي د. عبدالحليم بحيري وكيل وزارة الصحة بالجيزة وهناك أكثر من 15 طبيباً وقع علي الاستقالة بالاضافة للعاملين وطاقم التمريض ورغم أن المدير محمود سيد البدوي كان مديراً لمستشفي رمد الجيزة إلا أنه يصر علي العودة مرة أخري لمصالحه الشخصية وليس لخدمة العمل وسوف يستمر الاعتصام حتي يأتي مدير آخر للمستشفي.
* مي عبدالنبي "موظفة": د. محمود سيد البدوي لديه الكثير من المخالفات وفترة إدارته للمستشفي كانت سيئة ولم يقم بأي تطوير في المستشفي وكان يصدر قرارات نقل و"فصل" ويحصل علي نصيب الأسد من حصيلة العلاج الاقتصادي.
* محمود هريدي "مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالجيزة": الأزمة الحالية بمستشفي الرمد بالجيزة ترجع إلي حصول د. محمود سيد البدوي علي حكم وجوبي التنفيذ بتعيينه مديراً لرمد الجيزة وقد قام د. حاتم الخشت المدير السابق بالاستشكال مرتين في الحكم وقد حصل د. محمود سيد علي حكم نهائي.
أضاف أنه لابد من إعطاء د. البدوي فرصة وإذا ارتكب أي مخالفات أو أخطاء علي الأطباء تقديم شكاوي لوزارة الصحة ومديرية الصحة بالجيزة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والمهم عدم توقف العمل بالمستشفي.
أوضح أن عدم تنفيذ حكم المحكمة يعرض محافظ الجيزة ووكيل وزارة الصحة للمساءلة القانونية