أجلت محكمة القضاء الإداري. الدعوي القضائية المقامة من مرتضي منصور. والتي يطالب فيها بعودة الحرس الجامعي لجلسة 26 نوفمبر لإعلان الجامعات. اختصمت الدعوي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتهم. قالت الدعوي إن مصر تعيش منذ اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 حالة من عدم الاستقرار الأمني والمجتمعي. لقيام الشعب المصري بجميع طوائفه بثورة للاطاحة بحكم جماعة الإخوان المحظورة. ما نشأ عن ذلك قيام الجماعة المحظورة ومن يواليهم من الجماعات الإرهابية بالتحريض والحشد ضد مؤسسات الدولة وهكيلها التنظيمي من أجل اثارة الفتنة والاضطراب. خاصة في الجامعات. طالبت الدعوي بوقف والغاء القرار السلبي بامتناع الحكومة عن اصدار قرار بعودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية للقيام بدوره الدستوري والقانوني بحماية وكفالة الطمأنينة والأمن للطلبة. والطالبات والدارسين والأساتذة الجامعيين والإداريين والمنشآت الجامعية.