الهلباوي في ندوة بالزقازيق : لا حصانة لوزير الدفاع في الدستور..استحداث مادة للحد من سلطات الرئيس

أكد المشاركون في ندوة "مصر .. دستور جديد" التي عقدت بمركز النيل للاعلام بالزقازيق بحضور كمال الهلباوي نائب رئيس لجنة الخمسين علي ضرورة عدم المساس بالمواد المتعلقة بالقوات المسلحة والشرطة والأزهر الشريف بحكم أنهم صمام الأمان للدولة وعدم الجري وراء النغمات والشعارات الزائفة لأنها كلام فارغ.
قال كمال الهلباوي : "نائب رئيس لجنة الخمسين" إن مادة القضاء العسكري مازالت لم تناقش نهائيا وأن هناك حالة من الخوف علي الأمن القومي من الاختراق والتجسس والفتن. لافتا الي أنه ليست هناك حصانة لوزير الدفاع أو غيره كما يتردد.
أضاف "الهلباوي" أنه لأول مرة في تاريخ الدساتير العامة تستحدث مادة تقلل من سلطات رئيس الجمهورية وتحاسبه وتعطي الحرية المطلقة للأديان السماوية في الاعتقاد والعبادة وتحافظ علي كرامة المواطن وتعتبر الرئيس أجيرا عند الشعب.
أشار إلي أن المادة 11 ساوت بين الرجل والمرأة تمثيلا في السلطات الثلاث وأصبحت المرأة المهمشة والمعيلة والأقل خدمات لها الأولوية في الرعاية ولكن هناك اعتراضا من بعض الأعضاء علي المساواة التامة.
قال ان الدستور سيطرح للاستفتاء خلال شهرين وبعدها سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية التي ستستغرق يعقبها الانتخابات الرئاسية. مشيرا الي أن الانتهاء من الدستور سيتم في موعد أقصاه 3 ديسمبر.
طالب عاكف جاد "نقيب المحامين بالشرقية" بعدم المساس برجال القوات المسلحة والشرطة الذين يحمون الشعب ويضحون بأرواحهم للدفاع عن أرض مصر وأبنائها وأن تكون هناك ضمانة للمحامين أثناء الترافع عن المتهمين.
كما طالب د.صلاح عبدالبديع أستاذ القانون الدستوري بسحب الثقة من الرئيس ومحاسبته كأي مواطن من الشعب في حالة ثبوت أي تهم جنائية ضده.