وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ينتظران الحبس

قام رضا فرج السيد الشامي مأمور ضرائب عامة بمأمورية ضرائب ميت غمر ثان بمحافظة الدقهلية برفع الدعوي رقم 4903 لسنة 37 ق بالمحكمة الإدارية بالمنصورة ضد محافظ الدقهلية ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية ومدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين قسم التسويات وبالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 25 / 11 / 2012 برئاسة المستشار زكريا محمد الشافعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار محمود فوزي محمود الرفاعي عضو المحكمة و المستشار السعيد مروان السعيد محمد منصور عضو المحكمة وحضور المستشار محمد علي سعد همام مفوض الدولة وسكرتارية السيد زكي محمود سكرتير المحكمة وبعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات
بعد تمام المداولة تم ذكر بعضاً من النصوص المبني عليها الدعوي وفي أخرها جاء ( ومن حيث إنه بإعمال ماتقدم علي وقائع الدعوي الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عين بالجهة الإدارية بمؤهل دبلوم التجارة عام 1988 إعتباراً من 26 / 12 / 1998 بوظيفة كاتب بمأمورية ضرائب ميت غمر ثان بالدرجة الثالثة وأنه حصل أثناء الخدمة علي مؤهل أعلي وهو بكالوريوس المعاملات المالية والتجارية بنظام التعليم المفتوح لعام 2006 وقد طالب جهة الإدارة بتسوية حالته طبقاً للمؤهل الأعلي الحاصل عليه إلا أنها رفضت ذلك وذلك علي الرغم من قيامها بتسوية حالة أحد زملاء المدعي وحكمت المحكمة في هذه الدعوي : بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 622 لسنة 2007 فيما تضمنه من تخطيه في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلي الحاصل عليه طبقاً لنص المادة 25 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمعدلة بمقتضي القانون رقم 5 لسنة 2000 وألزمت جهة الإدارة المصروفات
رفض رئيس شئون العاملين بمصلحة الضرائب المصرية تنفيذ الحكم الصادر لصالحه وإلحاقه بالقرار رقم 622 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 1 / 4 / 2007 من وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية والذي جاء في مادته الأولي : إعادة تعيين السادة الموضح أسمائهم بالكشوف المرفقة والحاصلين علي مؤهلات أعلي من المعينين عليها قبل الخدمة أو أثناء الخدمة علي الدرجة الثالثة بالمجموعات النوعية الموضحة قرين كل إسم كل منهم إعتباراً من 13 / 3 / 2007 تاريخ إعتماد محضر لجنة شئون العاملين مع بقائهم بجهات عملهم الحالية لحين إعادة توزيعهم مع منحهم بداية ربط الدرجة المعاد تعيينهم عليها أو الإحتفاظ بمرتباتهم السابقة أيهما أكبر مضافاً عليها علاوة من علاوات الدرجة المعاد تعيينهم عليها ويطالب الدكتور أحمد جلال وزير المالية والأستاذ ممدوح عمر وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإصدار التعليمات والتوجيهات بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الدعوي رقم 4903 لسنة 37 ق بالمحكمة الإدارية بالمنصورة