دعوى ضد وزير المالية ومحافظ الدقهلية لرفضهما تنفيذ حكم قضائي

أقام رضا فرج السيد الشامي مأمور ضرائب عامة بمأمورية ضرائب ميت غمر ثان بمحافظة الدقهلية، التابعة لمصلحة الضرائب المصرية، برفع الدعوى رقم 4903 لسنة 37 ق بالمحكمة الإدارية بالمنصورة ضد محافظ الدقهلية ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية ومدير عام الإدارة العامة لشؤون العاملين قسم التسويات وبالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 25 / 11 / 2012 برئاسة المستشار زكريا محمد الشافعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشار محمود فوزي محمود الرفاعي عضو المحكمة والمستشار السعيد مروان السعيد محمد منصور عضو المحكمة وحضور المستشار محمد علي سعد همام مفوض الدولة وسكرتارية السيد زكي محمود سكرتير المحكمة، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد تمام المداولة تم ذكر بعضاً من النصوص المبني عليها الدعوى وفي آخرها جاء (ومن حيث إنه بإعمال ماتقدم علي وقائع الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عين بالجهة الإدارية بمؤهل دبلوم التجارة عام 1988 اعتبارا من 26 / 12 / 1998 بوظيفة كاتب بمأمورية ضرائب ميت غمر ثان بالدرجة الثالثة وأنه حصل أثناء الخدمة علي مؤهل أعلي وهو بكالوريوس المعاملات المالية والتجارية بنظام التعليم المفتوح لعام 2006 وقد طالب جهة الإدارة بتسوية حالته طبقا للمؤهل الأعلى الحاصل عليه إلا أنها رفضت ذلك وذلك علي الرغم من قيامها بتسوية حالة أحد زملاء المدعي .. وحكمت المحكمة في هذه الدعوى: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 622 لسنة 2007 فيما تضمنه من تخطيه في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه طبقاً لنص المادة 25 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمعدلة بمقتضي القانون رقم 5 لسنة 2000 وألزمت جهة الإدارة المصروفات وللأسف رئيس شؤون العاملين بمصلحة الضرائب المصرية يرفض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه وإلحاقه بالقرار رقم 622 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 1 / 4 / 2007 من وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية والذي جاء في مادته الأولى: إعادة تعيين السادة الموضح أسمائهم بالكشوف المرفقة والحاصلين على مؤهلات أعلى من المعينين عليها قبل الخدمة أو أثناء الخدمة على الدرجة الثالثة بالمجموعات النوعية الموضحة قرين كل اسم كل منهم اعتبارا من 13 / 3 / 2007 تاريخ اعتماد محضر لجنة شؤون العاملين مع بقائهم بجهات عملهم الحالية لحين إعادة توزيعهم مع منحهم بداية ربط الدرجة المعاد تعيينهم عليها أو الاحتفاظ بمرتباتهم السابقة أيهما أكبر مضافا عليها علاوة من علاوات الدرجة المعاد تعيينهم عليها ويطالب الدكتور أحمد جلال وزير المالية والأستاذ ممدوح عمر وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإصدار التعليمات والتوجيهات بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 4903 لسنة 37 ق بالمحكمة الإدارية بالمنصورة.