خناقة .. بين اتحاد العمال والحكومة

اتهم عبدالفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في مؤتمر صحفي حضره رجب معتوق الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب ود.هدي بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة بالتشهير بأعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العامة.
قال ان الهدف من ذلك تفتيت الاتحاد العام والإساءة إليه وإلي المؤسسات النقابية التابعة له دون وجه حق.
اتهم رئيس الاتحاد الحكومة التي ينتمي اليها وزير القوي العاملة والهجرة انها لم تقدم أية خدمات لعمال مصر.. فهناك 12 ألف عامل تم فصلهم من أعمالهم تعسفيا وهناك 70 ألف عامل بشركات الغزل والنسيج يتسولون أجورهم شهريا وهناك مئات المصانع والشركات متوقفة ولاتعمل.. ومع ذلك فالحكومة لم تحاول ولوجود محاولة ايجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المجتمع والنتيجة الطبيعية لذلك انتشار ظاهرة البطالة والتي وصلت الي 13% بين الشباب وانهيار الاقتصاد القومي.
وأكد رئيس الاتحاد أنه لايدخل في اختصاصات وزارة القوي العاملة اصدار قرارات ادارية بتشكيل لجان للرقابة والتفتيش علي الشركات المساهمة ومنها شركة عمال مصر للاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي.
أضاف أن وزارة القوي العاملة والهجرة لاتختص قانونا بالرقابة علي الشركات المساهمة المصرية كما أنها لاتملك ولا تختص بالرقابة المالية أو التنظيمية علي المنظمات النقابية العمالية وعدم التزامها بذلك يمثل اعتداء سافرا علي الحريات النقابية التي كفلها القانون واتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
وأعلن رئيس الاتحاد أنه تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حفاظا علي حقوق الاتحاد وعدم الاساءة اليه والتشهير بقياداته النقابية.
وطالب محمد وهب الله النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للعمال الحكومة بضرورة حل مشاكل العمال وذلك بإعادة العمال المفصولين الي أعمالهم وإعادة تشغيل الشركات المتوقفة واعادة دوران عجلة الانتاج وذلك للحد من ظاهرة البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي.