سلماوي:لأول مرة.. منع الحبس في قضايا النشر بالدستور

قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن اللجنة أقرت وللمرة الأولي عدم جواز الحبس في قضايا النشر وعدم جواز تعطيل وسائل الاتصال وضمان استقلالية الصحف القومية بينما لم تحسم مسألة ملكيتها داخل اللجنة حتي الآن. وإن كان هناك حرص علي استقلالها لتعبر عن جميع الآراء وألا تكون حكراً علي النظام أو من يملك الاغلبية.
أضاف سلماوي خلال مؤتمر صحفي أمس ان ملكية الدولة للصحف مازالت قيد الدراسة فالدستور ينص لأول مرة علي إنشاء مجلس وطني للصحافة وآخر للاعلام المرئي والمسموع ينظمان شئونهما ومعنيان بالنظر في مسألة الملكية.
أكد ان بقاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين من عدمها في الدستور لم يطرح علي مائدة البحث بعد وان كان هناك رأي يطالب بضرورة الحفاظ علي حقوق العمال والفلاحين بصفتهم فئة مهمة لافتاً إلي انه لم يحدد الصيغة التي ستحمي حقوقهم.
أوضح إنه لا توجد هناك مادة تحمل الرقم "219" أو مادة أخري تحمل معناها وكشف سلماوي عن أن رئيس اللجنة عمرو موسي قال لهم انهم حققوا تقدماً ملموساً في هذا الخلاف الذي بدأ في البداية انه مستحكم لكن في جميع الاحوال لن يكون التقدم الملموس هو عودة المادة 219 لأننا نتحدث عن توافق وليس الخضوع لرأي محدد لمجرد أنه الرأي الغالب في اللجنة.
وقال تعليقا علي الحكم القضائي الصادر لصالح تصعيد ممثل الفلاحين الاحتياطي "اللجنة ليست طرفا في النزاع وإن ما حدث هو انه فور وفاة العضو الاساسي راجعت الرئاسة نقابة الفلاحين التي رشحت بدورها العضو الموجود حالياً رفعت داغر الذي قدم استشكالاً ضد الحكم الصادر بوقف تصعيده وان القرار الجمهوري الذي هو امام اللجنة نص علي وضع رفعت داغر عضوا اساسياً واللجنة ملتزمة بذلك لحين تغيير الأمر بقرار جمهوري آخر.
أشار إلي ان المادة الخاصة بالنظام الانتخابي والتي ستدرج داخل باب الاحكام الانتقالية مازالت محل بحث في ظل وجود ثلاثة مقترحات وهي الاخذ بالنظام الفردي أو الاخذ بالقائمة والثالث بالجمع بين النظامين وهو الذي يلقي تأييد معظم الاعضاء.
أشار إلي ان اللجنة أقرت المواد المتعلقة بحرية الصحافة والتي تنص علي عدم جواز الحبس في قضايا النشر وعدم جواز تعطيل وسائل الاتصال وعلي استقلالية الصحف ووسائل الاعلام التي اصطلح علي تسميتها بالقومية وعدم خضوعها لأي احزاب أو اتجاهات سياسية وتمنع تعطل شبكة الانترنت والمحمول كما حدث في الثورة.
أشار سلماوي إلي أنه تمت الموافقة علي المادة 25 مكرر وتنص علي "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام التي تملكها بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات الفكرية والسياسية والمصالح الاجتماعية ويضمن تكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.