دعم الشرعية يدعو للصمود يوم محاكمة مرسي

بدأ العد التنازلي لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي يوم 4 نوفمبر القادم
دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية. أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. إلي استكمال الفعاليات طوال الأسبوع القادم. تحت شعار "الصمود".. أكد التحالف في بيان له علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك. أن يوم 4 نوفمبر القادم. سيشهد فعاليات سلمية كبري في كل أرجاء مصر وأمام السفارات والقنصليات المصرية في كل أنحاء العالم. دعما لمرسي.. ودعا التحالف أنصار مرسي إلي استمرار التظاهر حتي موعد محاكمته المرتقبة.. وطالب التحالف الوطني لدعم الشرعية في أنحاء البلاد في إطار ما يسميه "أسبوع الصمود".. أعلن التحالف الاستمرار في التظاهر حتي يوم الرابع من نوفمبر حيث من المقرر أن تبدأ محاكمة الرئيس المعزول. وفي حالة مثول مرسي أمام المحكمة فستكون تلك أول مرة يظهر فيها منذ الثالث من يوليو.
أشار خبراء ومستشارو القانون الجنائي والأمن إلي ضرورة انعقاد الجلسة في موعدها المحدد 4 نوفمبر وان حضور المتهمين وعلي رأسهم مرسي وجوبي وحذروا من إثارة اي مشاكل من داخل القفص حتي لا يضطر القاضي لإصدار عقوبات فورية وطالبوا بأن تكون المحاكمة معلنة عبر وسائل الاعلان.
خبراء الأمن نبهوا لضرورة التصدي لمحاولات الإخوان لاثارة الشغب والعنف بهدف تشتيت الشرطة مما يحتاج لتكثيف الجهود أمام الحقوقيون فأكدوا ضرورة مراعاة حقوق المتهم حتي تثبت ادانته.
أوضح المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة ان حضور الرئيس المعزول مرسي للمحاكمة أمر وجوبي إلا اذا كان عدم حضوره يرجع إلي اعتبارات خارجة عن إرادته بوجود تقرير أمني يشير إلي ان الحالة الأمنية لا تسمح بحضوره وهنا يحق للمحكمة ان تؤجل نظر الدعوي لعدم حضوره دون ان يكون هناك تقصير من جانبه وهذا الوضع مختلف عن المتهم المحبوس.
أضاف انه في حالة مرسي يجب حضوره ولا يجوز حضور وكيل عنه ولا يجوز لمحاميه أن يطلب سماع الشهود أو مناقشتهم الا في حالة حضوره وبالتالي لا يمكن تأجيل الجلسة بدون انعقادها ولابد من الانعقاد ثم تأجيل نظر الدعوي وفيها يتلي أمر الاحالة وقائمة أدلة الثبوت وبعدها يتم إعادته لمحبسه مشيرا إلي ضرورة مراعاة حقوق الدفاع والاستجابة لطلباته حتي لا يعرض الحكم للطعن عليه وإعادة المحاكمة من جديد في حالة الاخلال بحق الدفاع.
أهم الجلسات
اتفق معه المستشار أشرف ندي رئيس محكمة جنايات الجيزة مؤكداً ان جلسة 4 نوفمبر ستكون من أهم الجلسات باعتبارها الجلسة الأولي التي تقرأ فيها قائمة الاتهامات والادلة والثبوت والشهود وهذه الجلسة ينتظرها الشعب خاصة ان هناك جرائم اعترف بها لانها مسجلة بصوته في قضية التخابر مع جهات أجنبية وتسمي الخيانة العظمي وعقوبتها في كل قوانين العالم والاديان والأعراف الاعدام إذا ثبتت فعلا بالوثائق والمستندات غير القابلة للشك.
أضاف أتمني ان يكون مرسي متهماً محترماً يلتزم بقواعد المحاكمة مثل مباراك ولا يلجأ للمهاترات والمتاجرة بالدين كما يفعل الإخوان في محاكماتهم لان هذه الافعال تتيح للقاضي أن يصدر عقوبات فورية ويمكنه طرد المتهم من الجلسة وإخراجه من القاعة وإعادته لمحبسه وتستمر الجلسة بدونه.
أما عن رأي خبراء الأمن في كيفية التأمين ورؤيتهم ليوم المحاكمة يري اللواء عبدالمنعم كاطو.. الخبير الأمني لابد من بسط هيبة الدولة مهما كانت هناك خروقات ويأتي ذلك من المحافظة علي القضاء والقانون وطالما تحدد موعد للمحاكمة لابد ان تتم في موعدها أما عن مكان انعقاد المحاكمة فيجب ان يكون آمن تماما مثل كلية الشرطة أو معهد أمناء الشرطة وتجهيز صالة من الصالات كما حدث في بعض جلسات محاكمة مبارك وأفضل معهد أمناء الشرطة لانه يتميز بسيطرة كاملة طوال ال 24 ساعة يومياً.
أضاف أنه يجب علي الجهات الأمنية إعطاء إنذار شديد اللهجة لكل من يحاول القيام باعمال خارجة عن القانون ستقابل بمنتهي الحسم والشدة وهذه مسئولية الدولة في ان تقوم بواجباتها وأهمها الحفاظ علي هيبتها مشيراً إلي ان كثرة التأجيل ليس في صالح القضية وان العقوبة والإعلان عنها عامل ردع للآخرين.
وعن توقعه حول حدوث أعمال شغب أو غيرها أكد ان الاخوان لن يفعلوا أكثر مما فعلوه وعلي أجهزة الأمن ان تنشط أجهزة الأمن الوطني والمباحث والمخابرات للقبض علي الرؤوس التي تدبر مثل هذه الأعمال والأهم تجفيف منابع التمويل التي تستغل المرتزقة.
أضاف أنه من الضروري أن تفرض أجهزة الأمن سيطرتها تماما علي منطقة المحاكمة وتزويدها بكاميرات في كل الجوانب وفوق أسطح العمارات وغيرها حسب الارتفاع والابعاد حتي تتضح الصورة تماماً ومتابعتها بدقة إلي جانب ضرورة ظهور لائحة الاتهام في وسائل الاعلام قبل المحاكمة حتي يعلم الجميع أنه ليس مضطهداً سياسياً أو معتدياً عليه ولكن هناك جرائم موجهة له بالفعل الإعلان عن الأشخاص الذين تخابر معهم ويتم القبض عليهم مع ضرورة ان تكون المحاكمة علي الهواء مباشرة.
خارج القاهرة
ويري اللواء فاروق حمدان خبير أمني ان تتم المحاكمة خارج القاهرة أو من أكاديمية الشرطة أو معهد أمناء الشرطة لقربه من سجن طره مؤكداً ضرورة منع التظاهرات أولا لابد من طريقة المواجهة التي تقوم بها الشرطة والقوات المسلحة حاسمة غير وتشجعهم علي استمرار المظاهرات ولابد من الاسراع في إصدار قانون التظاهر وتطبيق قانون الطوارئ خاصة في المنطقة الشرقية التي ستتم فيها المحاكمة حتي لا تحدث اشتباكات وتصادمات.
أضاف ان الاعيب التنظيم الدولي ودعم المظاهرات مازال في الشارع وبعض من زوجات القيادات المحبوسة التي تحاول تحريك أعمال الشغب وكل هذا يوضع في الاعتبار مما يتطلب التأمين التام وخاصة لهيئة المحكمة والمحامين ويتوقع احداث الشغب وتخريب لإلهاء الشرطة عن عملها الأصلي والتشتيت ولكن هناك استعداد علي أعلي مستوي من الحرفية التأمينية لتلك المحاكمة خاصة ان جماعة الإخوان والاسلام السياسي لا يصدقون ان يروا الرئيس المعزول في قفص الاتهام وان التنظيم الدولي يعتبر "مرسي" مخطوفاً وليس مقيد الحرية وان ايداعه في قفص الاتهام يجعلهم يتأكدون أنه لا يوجد أحد فوق القانون والموعد 4 نوفمبر.