قنا

الحلم المفقود

تمتلك محافظة قنا. العديد من المقومات الطبيعية التي من شأنها أن تجعلها في صدارة المحافظات الغنية بمواردها. إلا أن سوء استغلال تلك الموارد من جانب وإهمالها من جانب آخر جعل المحافظة تحتفظ بتصنفيها ضمن المحافظات الفقيرة في مختلف المجالات من صحة وتعليم وغذاء وزراعة وغيرها من المجالات الأخري. رغم تعاقب المحافظين علي الاقليم وحملهم أجندات مكتظة بالخطط التنموية التي لم تر النور ولم تتعدي كونها حبر علي ورق لتبقي قنا في فقرها وأهلها هم الخاسرون.
يؤكد محمد طايع سعد عضو مجلس الشعب بقنا : أن قنا تمتلك موارد كثيرة إذا تم استغلالها بشكل صحيح سوف تنتشل المحافظة من فقرها. وأهم هذه الموارد مساحات الصحراء الواسعة بالشرق والغرب فإذا ما تم توصيل المياه إليها ستتحول إلي مدن سكنية لحل أزمة الاسكان بالاضافة الي إقامة مصانع الي جانب مشاريع تنموية مثل مشروع توشكي للقضاء علي أزمة البطالة. لافتا الي وجود مناطق صناعية لم تحظي بالدعاية المناسبة لجذب المستثمرين رغم وجود طريق الصعيد البحر الأحمر. الذي بدوره يسهم في عمليات التصدير لقرية من ميناء البحر الأحمر. مطالبا بالعمل الجاد لاستغلال الثروات الطبيعية منها منطقة الفواخير التي تحتوي علي مناجم للذهب والفضة والنحاس ومناجم الذهب المتواجدة بطريق العبابدة ومنجم الفوسفات الذي يحتوي علي أكثر من مليار و650 ألف طن لم يتم استغلالها بعد وترفض الحكومة منح التراخيص للمقاولين لبدء استغلال هذه الثروة. بالاضافة الي وجود كميات كبيرة من الرخام الأخضر والأسود. كما تمتلك المحافظة في مجال الزراعة 16 مليون فدان من المساحات الشاسعة بوادي قنا لم يتم استغلالها.
يقول عوض الله الصعيدي "عضو المجلس الشعبي المحلي للمحافظة سابقا والقيادي بحزب التجمع" : أن القطاع الصحي رغم أهميته كأولوية لدي المواطنين خاصة في القري. إلا أن جميع مراكز المحافظة تعاني عجزاً في الأطباء.
أضاف إن قطاع التعليم أيضا يعاني من مشكلة التكدس في الفصول وكذلك "الفصول الطائرة" ومدارس الفترة المسائية. إلي جانب عمليات الصيانة والإحلال والتجديد في بعض المدارس التي تتم أثناء ومع بداية العام الدراسي مما يؤكد عدم وجود خطة بين هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التعليم .
أوضح أن مشكلة التعدي علي الأراضي الزراعية تفاقمت مع زيادة السكان الذين لا يجدون بديلا لحل مشكلة الإسكان سوي البناء علي الأراضي الزراعية في الوقت الذي تعجز الدولة عن توفير البديل رغم وجود ظهير صحراوي في قنا يسمح ببناء ملايين الوحدات السكنية. بالاضافة الي افتقاد المحافظة لخطة استثمارية واضحة لجذب مستثمرين لاقامة مشروعات صغيرة في الوقت الذي نمتلك مناطق صناعية متوقفة يمكن من خلالها النهوض بالمحافظة من حيث الاكتفاء الذاتي بالمنتجات وإتاحة فرص عمل لشباب العاطلين.
يضيف سراج محمد حسان عضو مجلس محلي محافظة سابقا : أن قنا لديها العديد من المقومات التي باستغلالها يتم النهوض بالمحافظة في شتي المجالات. ومع ذلك يبقي الإهمال مسيطرا عبر الزمان والمكان. ففي مجال التعليم نعاني من مشكلة المدارس المؤجرة التي تحدث مشكلات متكررة بين وزارة التربية والتعليم وملاك المدارس بسبب رغبة الورثة في استعادة المباني ووقوفهم ضد أعمال الصيانة والترميم مثلما هو الحال في مدرسة الاعدادية بنات بقوص المؤجرة منذ عام 1940. والبهاء زهير بقوص المؤجرة منذ 1971 والشيخ حسن موسي بنجع القرية بنقادة التي تم تأجيرها في 1962 وتبرع أصحابها بالأرض لصالح وزارة التعليم منذ خمسة أعوام ولم يتم احلالها وتجدديدها حتي الآن رغم تهالك المبني. وكذلك الحال بالنسبة للوحدات الصحية في القري التي لا تقدم الخدمات اللائقة نتيجة نقص الأجهزة والمعدات ونقص الأطباء في عدد كبير منها.
قال حميد حسن الكاشف رئيس المجلس المحلي لقرية حجازة سابقا إن أبرز أشكال المعاناة التي يلاقيها أهالي قري قنا مشكلة المعديات النهرية للعبور بين القري وبين مركزي قوص ونقادة. فرغم كثرة المطالبات بإنشاء كوبري يربط بين البلدين من عشرات السنين إلا أن الأصوات بُحت دون أي استجابة. رغم أن إنشاء الكوبري سيعمل علي تشجيع حركة الاستثمار بين البلدين ويسهل عملية نقل محصول القصب من غرب النيل الي مصنع السكر شرق النيل دون تعرضه لأي خسائر.
من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات الطبيعية التي تعتمد عليها الصناعات الأساسية بالمحافظة وتستغل للترويج للمناطق الصناعية بهو وقفط. ونسعي دائما لتذليل المشكلات التي تواجه المستثمرين مع تسهيل جميع الإجراءات الإدارية علي المستثمرين وفقا للقانون مع منح المشروعات الصناعية التي لم تستوف الإجراءات المقررة مهلة إضافية لمدة عام لتوفيق أوضاعها بناء علي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 626 لسنة 2013م والعمل علي جذب وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.