تتميز محافظة قنا باتساع رقعتها الزراعية وتنوع مواردها سواء الصناعية او السياحية بالاضافة الي قربها من موانئ البحر الاحمر ووجود المطارات ومنافذ للتصدير. ويمتد طولها لمسافة 240كم شرق وغرب نهر النيل، وتعد المحافظة الاولي في انتاج قصب السكر والطماطم والموز والسمسم والكركديه. كما تضم 4 مصانع للسكر ومصنعا للغزل والنسيج، بالاضافة الي مجمع الألومنيوم الذي يمثل اكبر قلعة صناعية بالشرق الاوسط. وتوجد بالمحافظة 3 مناطق صناعية الاولي بمركز قفط ومساحتها 595 فدانا، والثانية بنجع حمادي ومساحتها 636 فدانا، بالاضافة الي مجمع الصناعات الصغيرة بمركز قنا علي 50 فدانا. كما توجد بمحافظة قنا المنطقة الحرة العامة علي مساحة 216 فدانا، وتتميز بوقوعها علي طريق قفط - القصير الصحراوي - ببعد 8 كم عن طريق - القاهرة- اسوان- و250كم، عن ميناء سفاجا، مع توافر البنية الاساسية والمرافق، ويتم تخصيص الاراضي بدون مقابل بنظام التملك. فرص استثمارية وتعتبر المحافظة مهيأة لاقامة العديد من المشروعات الصناعية في كل القطاعات حيث تشمل المنطقة الصناعية بكلاحين 33 مصنعا منها 23 فقط تمارس نشاطها وتنتظر 10 مصانع المستثمرين، ومنها مصانع للادوية والعصائر ولب الورق وغيرها. كما تم تخصيص 500 فدان لكل قرية منها 100 فدان لاقامة الصناعات الحرفية بهدف ايجاد فرص عمل جديدة، وتم نقل جميع الورش الموجودة داخل الكتلة السكنية الي مجمع الصناعات الصغيرة والحرفية "بالصالحية" التي تبعد عن المدينة بحوالي 5كم علي مساحة 50 فدانا وتستوعب 542 ورشة. اما في مجال الصناعات اليدوية، والتي تعد من الموروثات ومنها صناعة الفخار والحرير والكتان والصناعات الخشبية والسجاد وكلها صناعات تبحث عن تمويل وتطوير. وتتميز قنا بالاستغلال المحصولي للاستفادة منه في الاغراض الصناعية مثل مصنع انتاج خام المضادات الحيوية من مادة المولاس بمدينة قفط، ويصدر 80% من انتاجه، ومصنع الورق بقوص ويصدر لافريقيا والدول العربية، ومصنع لانتاج الخشب الفيبر بدشنا ويتم تصدير انتاجه ايضا، بالاضافة الي وجود مصانع العصائر، ومضرب الارز، والزيوت النباتية وصلصة الطماطم، وتعبئة المياه الغازية ومنتجات الالبان، وتجميد الخضر وتصدير الحاصلات الزراعية وغيرها. وتضم المحافظة ايضا مصانع للبلاط والرخام والطوب الاسمنتي ودرفلة المعادن واجهزة الاطفاء وتعبئة البوتاجاز بطاقة 4 ملايين اسطوانة. صناديق ذاتية وتأتي محافظة قنا في مقدمة المناطق التي تضم العديد من المزارات السياحية مثل معبد اسنا وبعض المساجد الاثرية كالمسجد العمري بقوص، والاديرة المتعددة بجانب معبد دندرة، ذلك بخلاف مدينة الاقصر التي تعد واحدة من المدن العالمية السياحية الذي يمثل الاستثمار السياحي بها واحدا من موارد الدخل الاساسية. واتخذت محافظة قنا خلال السنوات الماضية اسلوبا مميزا في حل مشكلات البطالة واستغلال المشروعات المقامة بالمحافظة حيث تشترط علي المستثمرين في المناطق الصناعية الجديدة ان تكون العمالة من ابناء المحافظة، كما تم انشاء صناديق تمويل بجميع مدن وقري المحافظة البالغة 187 قرية، و11 مدينة ممولة ذاتيا من خلال الموارد الخاصة بكل قرية، عن طريق الرسوم المفروضة علي الخدمات المقدمة للمواطنين وتستثمر ارصدة الصناديق في اعطاء شباب الخريجين قروضا دوارة علي شكل مشروعات مجتمعية بحد ادني 5 الاف جنيه للفرد وسعر فائدة 2% كمصروفات ادارية لمدة 24 شهرا. وتشمل مجالات المشروعات الممولة من خلال هذه الصناديق: المناحل وتعبئة المواد الغذائية، ومشروعات الاغنام، وتربية الدواجن وتسمين العجول ومنتجات الالبان، وعصر الزيوت ومنتجات الجريد والبيئة وغيرها. تمويل رخيص لكن صلاح الحفاني مدير الغرفة التجارية بقنا يري ان المستثمرين في المحافظة يعانون من زيادة القيود والاجراءات البيروقراطية عند الحصول علي تراخيص رسمية، وقال ان المستثمر يضطر للذهاب الي 16 جهة لاعتماد مشروعه مما يحمله عبئا ماديا ومعنويا. واضاف صلاح ان البنوك في قنا لا تقوم بدورها اللازم رغم تواجد كل البنوك العاملة في المحافظة، مشيرا الي ان الفائدة المرتفعة التي تقرها البنوك علي تمويلها يقف حائلا امام اي مستثمر يرغب في اقامة مشروع كبير، وان المشروعات التي يتم تمويلها من خلال صناديق المحافظة اغلبها مشروعات صغيرة ومنزلية علي حد قوله. وطالب بوجود تيسيرات للمستثمرين حتي يتمكنوا من استغلال الموارد المتاحة مثل توجيه جزء مناسب من المنح الخارجية للصعيد حتي يمكن تمويل المشروعات بفائدة منخفضة بالاضافة الي ضرورة اختصار اجراءات الترخيص للمشروعات ووقف نزيف الاموال الذي يضطر المستثمر لدفعها للجهات المختلفة والاخري التي تدفع تحت الترابيزة. واعتبر ان مشكلة النقل تعد من المعوقات الرئيسية للاستثمار.
