أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل عدم صحة الخبر الذي نسبته إليه إحدي المواقع الإلكترونية من أن المؤشرات الأولية لممتلكات الجماعة وحساباتها في البنوك المصرية تتجاوز المليار جنيه وأن الحصر الدقيق الذي ستقوم به اللجنة من خلال رجال الداخلية وجهاز الكسب غير المشروع سيظهر ممتلكات أخري قد تتجاوز أضعاف الرقم وسيتم الكشف عنها قريباً بعد الانتهاء من أعمال الحصر. قال المستشار عزت خميس - في تصريح له- إنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك البوابة الإلكترونية لانها نسبت إليه تصريحاً لم يدل به ولم يلتق بأي من مندوبي ذلك الموقع. إلي جانب أن المعلومات غير الصحيحة المنشورة به والمنسوبة إليه تمثل نشراً لأخبار وبيانات ومعلومات كاذبة ومن شأنها إحداث بلبلة لدي الرأي العام. أشار إلي أن اللجنة لم تعقد أية اجتماعات ولم تشكل أية لجان ولم تجر أي حصر لممتلكات الإخوان خاصة وأن قرار تشكيل لجنة لإدارة ممتلكات جماعة الإخوان برئاسته صدر قرار بتشكيلها منذ أقل من 24 ساعة ولا يعقل أن تكون قد توصلت لأي حصر لتلك الممتلكات.