أكد مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس عدم صحة الخبر الذي نسبته إليه إحدي المواقع الإلكترونية من أن المؤشرات الأولية لممتلكات الجماعة وحساباتها في البنوك تتجاوز المليار جنيه. وأضاف أن الحصر الدقيق الذي ستقوم به اللجنة من خلال رجال الداخلية وجهاز الكشف غير المشروع سيظهر ممتلكات أخرى قد تتجاوز أضعاف هذا الرقم. وقال المستشار عزت خميس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال الموقع الذي نسب إليه التصريح حيث أن المعلومات المنشورة به والمنسوبة إليه تمثل نشرا لأخبار وبيانات ومعلومات كاذبة من شأنها إحداث بلبله لدى الرأي العام. وأشار إلى أن اللجنة لم تعقد أية اجتماعات ولم تشكل أية لجان ولن تجرى أي حصر لممتلكات الإخوان ، خاصة وأن قرار تشكيل لجنة لإدارة ممتلكات جماعة الإخوان برئاسته صدر قرار بتشكيلها منذ أقل من 24 ساعة ولا يعقل أن تكون قد توصلت لأي حصر لتلك الممتلكات. وأكد في ختام تصريحه أن الخبر مختلق جملة وتفصيلا ويستوجب مسائلة المسئولين عنه.