في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين

قال مسعود أحمد مسئول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بصندوق النقد الدولي ان الدول غير النفطية بالمنطقة سوف تواصل النمو بمعدلات تصل إلي نحو 3.5% بسبب سياسات دعم الإنفاق العام القوي والتعافي التدريجي للقطاع الخاص مؤكدا انه رغم محاولات النمو الجيدة نسبيا في هذه الدول إلا أنها مازالت غير كافية لتوليد فرص العمل المطلوبة لمواجهة البطالة التي مازالت معدلاتها في تصاعد جنبا إلي جنب ارتفاع معدلات النمو السكاني.
حذر مسعود في إحدي فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين "اجتماعات الخريف" من التوسع في برامج الانفاق العام في هذه الدول لما يمكن أن تخلفه من آثار سلبية علي وضعها المالي وعجز الموازنات العامة لها.
توقع مسعود أن يتراجع معدل النمو في دول منطقة الشرق الأوسط مجتمعة إلي جانب باكستان وأفغانستان إلي 2.1% بنهاية العام المالي الحالي مقابل 4.6% العام الماضي وذلك علي خلفية تراجع انتاج النفط واضطراب الموارد المالية في بعض الدول وان كان قد توقع ارتفاع معدل نمو دول المنطقة إلي 3.8% العام القادم.
من ناحية أخري وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي المساهمة في إقراض الدول الأعضاء بأكثر من 90% من الأرباح الاستثنائية المتحققة من بيع ذهب الصندوق ووصفت كريستين لاجارد مديرة الصندوق هذا الاجراء بأنه علامة تاريخية بارزة في سياسات الصندوق مشيرة إلي أن الصندوق سوف يتمكن بفضل هذا التمويل الذي تم تأمينه مؤخرا من تقديم قروض بمتوسط 1.9 مليار دولار أمريكي سنويا للبلدان الأعضاء ذات الدخل المنخفض علي المدي الأطول.
تأتي هذه الخطوة بعد موافقة 151 دولة أعضاء بالصندوق علي التعهد بتقديم نصيبها في الأرباح الاستثنائية لعوائد بيع ذهب الصندوق لدعم موارد الصندوق المتعلقة بدعم النمو والحد من الفقر.
من جانبها قالت لاجارد ان سياسات صندوق النقد سوف تركز في الفترة المقبلة علي مساعدة البلدان الأعضاء علي المضي قدما من خلال التعاون وتقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية وبناء القدرات لافتة إلي أن الصندوق يمتلك قدرة كبيرة علي توفير الدعم المالي من خلال تسهيلات متنوعة وأكدت أن احراز تقدم سريع في إصلاحات نظام الحوكمة "الشفافية والإدارة الرشيدة" سيظل العامل الحاكم في الحفاظ علي قوة البلدان ومصداقيتها.
طالبت لاجارد الاقتصادات الناشئة بالتركيز علي اطرائك سياسة سليمة مشيرة إلي ضرورة السماح لأسواق الصرف بالتحرك لمواجهة التغيرات الاقتصادية ونصحت باستمرار سياسات التقشف المالي في البلدان التي يرتفع فيها مستويات العجز المالي والدين العام.