المفتي في لجنة الخمسين : الدولة الدينية فكرة غير مطروحة .. والأزهر أول من رفضها

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وممثلو الأزهر الشريف في لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان جلسات الحوار داخل لجنة المقومات وغيرها تدار بشكل ديمقراطي ويتم فيها تبادل الآراء بطريقة راقية ومتحضرة حيث شهدت تلك الجلسات والمناقشات علي مدار الأيام الماضية ثراء وتنوعا في الآراء للوصول في نهاية الأمر إلي مواد توافقية تحقق آمال وطموحات الشعب المصري.
شدد ممثلو الأزهرالشريف في لجنة الخمسين في بيان الليلة الماضية علي أن الأزهر الشريف هو أول من رفض "الدولة الدينية" وهي فكرة غير مطروحة في سياق الفكر المصري مشيرين إلي أن دستور 71 نص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ومن قبله نصت الدساتير علي أن الإسلام دين الدولة ومع ذلك لم تنحرف مصر للدولة الدينية بالمفهوم الكهنوتي وان النص علي دين الدولة لا يعني نسب الدين للدولة انما يعني انه دين غالبية أهل الدولة.
أشاروا إلي أن الأزهر الشريف كان قد أصدر وثيقته التاريخية في يونيو 2011 والتي أكد فيها علي ضرورة دعم تأسيس "الدولة الوطنية" الدستورية الديمقراطية الحديثة اعتمادا علي دستور ترتضيه الأمة ويفصل بين سلطات الدولة وذلك في ظل تحديد إطار الحكم الذي يضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها علي قدم المساواة وان الإسلام لا يعرف في تشريعاته ولا حضارته أو تاريخه ما يعرف ب"الدولة الكهنوتية" أو "الدولة الدينية".
أكد ممثلو الأزهر الشريف في لجنة تعديل الدستور ان أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة يعد ضمانة للمجتمع المصري وغلقا للباب أمام غير المختصين الذين يتحدثون باسم الدين مشددين علي أن استخدام عبارة "ولاية الفقيه" عند التحدث عن أخذ رأي هيئة كبار العلماء ينم علي عدم إدراك لفوارق شاسعة بين المعنيين وان الإصرار علي استخدام ولاية الفقيه في السياق المصري يهدم الموروث الدستوري لمصر الذي جعل من مبادئ الشريعة الإسلامية سقفا لا تتجاوزه السلطة التشريعية.