مجلس الشورى .. يثير جدلاً واسعاً فى مصر

رفض ممثلو الأحزاب وخبراء السياسة والقانون قرار لجنة الخمسين بشأن الابقاء علي مجلس الشوري واعتبروه اتجاها خطيراً لا يبشر بدستور مرض..!!
أكد خبراء السياسة والأحزاب أن استمرار مجلس الشوري عبء علي ميزانية الدولة دون الحاجة إليه مؤكدين أن مجلس الشعب يكفي القيام بالسلطة التشريعية مشيرين إلي أن الشوري مجلس شكلي غير مرض علي المستوي الشعبي وأكبر دليل خروجهم بنسبة 6% فقط في انتخابات الشوري الماضية فالابقاء عليه إحباط لمطالب ثوار 25 يناير و30 يونيه.
أشار الخبراء إلي أن مجلس الشيوخ لا يهم لعدم وجود قامات وخبرة عميقة كممثليه من قبل.
* قال د. نبيل زكي "المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع" لا داعي للإبقاء علي مجلس الشوري ولسنا في حاجة إليه علي الإطلاق وليس هناك سبب واضح لإبقاء لجنة الخمسين عليه خاصة وأننا نعرف ظروف نشأته وهي إرضاء لأعضاء الحزب الوطني الذين لم يستطيعوا دخول مجلس الشعب واستخدامه كغطاء للسيطرة علي الصحف القومية وحيث أنه لا مجال لتحقيق تلك الأغراض فالأفضل عدم استمراره..
أضاف أن مجلس الشوري يعد عبئاً إضافياً علي ميزانية الدولة ولدينا برلمان ممثل في مجلس الشعب القائم باختصاصه التشريعي فليس لدينا حاجة إلي الشوري وإنفاق أموال بلا مبرر.
أوضح أن مجلس الشيوخ الذي أرادوا استبدال مسمي مجلس الشوري به كان يمثله قامات كبيرة صاحبة خبرة وآراء عميقة لم يعد لدينا هؤلاء الآن..!!
مشيراً إلي أن مجرد عدم خروج المصريين في انتخاب مجلس الشوري الماضي ونسبة التصويت له 6% فقط أكبر دليل علي عدم رضا المواطنين عنه وعدم الشعور بأهميته.
** د. أحمد هندي "أستاذ قانون دستوري وعميد حقوق الاسكندرية" أكد أن استمرار مجلس الشوري علي نفس النهج القديم بلا قيمة أو فائدة فلا داعي للتمسك بوجوده. أما إذا تم الإبقاء عليه مع وضع اختصاصات فعالة ودور حقيقي فلا مانع من استمراره..
قال: لابد وأن نبحث عن النظام الأنسب لنا فهناك بعض الدول مثل أمريكا. البرلمان لديها متمثل في مجلسين لهما اختصاصات متوازنة وكلاهما يقوم بدوره أما في بعض الدول الأخري فالبرلمان لديها مجلس واحد..!!
** د. حسن نافعة "أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة" يقول الإبقاء علي مجلس الشوري وإصرار لجنة الخمسين علي استمراره توجه غير سليم فالأغلبية العريضة من الشعب تميل إلي إلغائه وإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين أيضاً ولذلك فإن ما ذهبت إليه لجنة الخمسين لا يبشر بدستور مرض للشعب..!!
أوضح أن إنشاء مجلس الشوري كان في عهد الرئيس أنور السادات ليكون مستودعاً لمن يريد منحهم حصانة وأموالاً ولم يكن لهم دور تشريعي ويعد أيضاً هذا المجلس حصانة لبقايا النظام السابق.
* تساءل د. ثروت بدوي الفقية الدستوري: كيف يمكن أن نبقي علي هذا المجلس في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها الدولة لذلك يجب أن نكتفي بمجلس واحد ونقلص أيضا أعضاء المجلس إلي 200 أو 300 عضو ولكن ما يمكن تفسيره وكفانا العمل علي توزيع المناصب علي المحاسيب والأحباب.
* الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد قال: إنه ضد مجلس الشوري من الأساس لأنه مجلس شكلي وأطالب بإلغاء مجلس الشوري لأن الحالة الاقتصادية لا تتحمل هذا وهو عبء مالي وإداري علي الدولة ولا يجوز أن نقضي علي أهداف ثورتين لذلك لابد من ترشيد الإنفاق فنحن لسنا في حاجة لرفاهية السياسة.
أوضح إن مجلس الشوري يصح مع البلاد ذات الطبيعة المركبة التي بها إتحادات أو إمارات مثل الإمارات العربية المتحدة أو أمريكا.
كمال زاخر ناشط سياسي ومنسق التيار العلماني قال: المشكلة ليست في وجوده أو عدمه ولكن المشكلة الأساسية في نوع الصلاحيات والإختصاصات لهذا المجلس ولذلك فإن ظلت الصلاحيات نفسها التي كانت منهي عودة لنظام مبارك بل أسوأ والأمر الآخر كيف يمكن الإبقاء علي هذا المجلس في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها الدولة وحالة الإرتباك التي توجد في المجتمع.
أضاف: لابد من وضع إعلان دستوري يدير المرحلة الإنتقالية حتي تستفي البلاد ومرحلة الغليان التي تشهدها الحالة الفكرية للبلاد ولا يستلزم الإستفتاء عليه ويكون توافقيا ولابد أن تنتهي كل مراحل الإرتباك حتي يتم تحقيق العدالة الإنتقالية.
* المهندس باسل عادل عضو مجلس الشعب سابقا قال: أرفض بشدة الإبقاء علي مجلس الشوري حتي لو تغير المسمي إلي مجلس الشيوخ فيجب ألا يتم انتخابه أو أن يتدخل في عملية التشريع وينضم إليه المجالس القومية المتخصصة وتكون المناصب بواقع الأماكن مثل رؤساء الجامعات والنقابات فيكون مكاناً صانعاً للتخطيط وليس القرار هذا ان يتم الإبقاء عليه.
وقال.... هناك علاقة إستفهام كبيرة كيف يوافق أعضاء لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين بالإبقاء علي مجلس الشوري بالرغم من أن أغلب الأعضاء في هذه اللجنة كانوا يرفضون وينادون بضرورة إلغائه لعدم أهميته وسوء الحالة الاقتصادية واذا لم يتم الاهتمام برغبات الشعب ومطالبة فسوف يحدث انقلاب علي لجنة الخمسين وقراراتها لذلك يجب إعادة النظر في مثل هذا القرار.