أمر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الادارية بإحالة 6 مسئولين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام. كشف تقرير الاتهام الذي أشرف عليه المستشار علي رزق مدير فرع الدعوي التأديبية بالقاهرة أن قائمة المتهمين تضم كلاً من سيدة م.ع وعزة.س وأحمد .م وإبراهيم.ع الباحثين بإدارة التسويات وفرج.م مدير عام التسويات ودياب.ع- مدير عام المبيعات. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الادارية وأضاف أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية مما ترتب عليه الاضرار بمصالح الدولة المالية. تبين من أوراق القضية أن الاولي أغفلت القيام باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن مصادرة 36 عقداً والبالغ مقدمات ثمنها الواجب مصادرتهاً 457 ألف جنيه وذلك علي البيوع التي تمت في المزادات إكتفاء بإعداد مذكرة بمصادرة ثمانية وعشرين فقط وتقديمها إلي المخالف الاخر دياب-ع مدير عام المبيعات بالهيئة مما ترتب عليه عدم مصادرة مستلزمات كافة العقود كما لم تتخذ الاجراءات اللازمة علي قيام المخالف الثالث بسحب ثمانية عقود من العقود المشار إليها استناداً إلي لجوء أصحابها إلي لجنة فض المنازعات بالهيئة مما ترتب عليه مصادرة مقدم الثمن لهذه العقود لعدم استيفاء باقي الثمن في المواعيد المقررة وأهملت الحفاظ علي عدد سبعة عقود الموجودة بعهدتها مما ترتب عليه فقدها دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك الفقد. وجاء بأوراق القضية أن الثانية لم تتخذ الاجراءات اللازمة نحو مصادرة مقدمات ثمن عدد خمسة عقود مما ترتب عليه عدم مصادرة مقدمات الثمن لهذه العقود حتي تاريخه.