رغم رفع حالة الطواريء المعمول به في دمشق منذ 48 عاما إلا أن المحتجين يرون في هذا القرار من جانب الرئيس السوري بشار الأسد الذي يعتلي السلطة منذ 11 عاماً خطوة رمزية بجانب قوانين أخري مازالت موجودة وتمنح سلطات واسعة للقوات الأمنية. ويقول المحتجون ان تلك الخطوات من جانب النظام السوري لا تشكل تنازلات كافية ولا تعكس ايضا تغييرا جذريا في طريقة إدارة الاسد للبلاد. ويريد المحتجون من النظام السوري إطلاق سراح آلاف المعتقلين السياسيين ومنحهم الحق في الخطاب الحر وإقرار نظام حزبي متعدد للقضاء علي هيمنة حزب البعث الحاكم. وقال هيثم مالح الشخصية المعارضة البارزة البالغ من العمر ثمانين عاما والقاضي السابق لرويترز ان هذا الإعلان مجرد كلام. مضيفا ان الاحتجاجات لن تتوقف حتي تتم الاستجابة للمطالب أو يرحل النظام. ونقلت وكالة " رويترز" للانباء عن جوشوا لانديس الخبير بالشئون السورية في جامعة "اوكلاهوما" الامريكية قوله ن هذه لحظة الحقيقة بالنسبة للنظام السوري. لقد قدم الرئيس السوري تنازلات وهو ما يعد مؤشراً علي الضعف علي عدة مستويات. انه بات في المصيدة ويري المحتجون ان هذا يمثل نجاحاً بالنسبة لهم ومن ثم فهم يضاعفون جهودهم. الأمر الأكثر أهمية هو ان الاسد يريد تفادي رؤية نقطة مركزية للمحتجين مثل ميدان التحرير في مصر أو دوار اللؤلؤة في البحرين. وفي حال تحقق ذلك سيكون الأمر أكثر صعوبة أمام قوات الأمن في تفريق الوجود الدائم والمستقر للمحتجين. والاختلاف الرئيسي بين سوريا والثورات في تونس ومصر يتمثل في عدد المحتجين في سوريا. يتخوف كثيرون من أجهزة الأمن المنتشرة في البلاد. وكان يتم استغلال قانون الطواريء في تبرير الاعتقالات الاعتباطية ومنع الاحتجاجات وقد كثفت قوي الأمن السورية من حملة الاعتقالات وغالبا ما تحدث عقب الاحتجاجات عقب صلاة الجمعة وحاصرت المدن بالدبابات وغالبا ما يكون بمقدور قوي الأمن القيام بذلك لأن عدد المحتجين يمكن السيطرة عليه. ويري لانديس مستشهداً بالنقطة المحورية للثورة في مصر ان السبيل الوحيد الذي يحقق للمحتجين الغلبة هو الاستمرار في تشكيل حشود مندفعة. وفي حال تمكنوا من الوصول إلي لحظة "التحرير" واحتشد مئات الآلاف في الميدان ستتحقق لهم الغلبة علي قوي الأمن.