قاضي التحقيق المنتدب : هذه أسباب قرار ضبط وإحضار المستشارين مكي ونهي الزيني

أمر المستشار مجدي حسين عبدالخالق قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في الوقائع الخاصة بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت خلال عامي 2005 و2010 بضبط وإحضار المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق والمستشارة نهي الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وذلك بسبب تغيبهما عن المثول أمامه للإدلاء بشهادتهما حيث لم يحضرا ولم يعتذرا عن عدم الحضور.
أوضح المستشار مجدي عبدالخالق انه كان قد سبق له تحديد 3 مواعيد سابقة للمستشار أحمد مكي للحضور أمامه في أول أغسطس و20 أغسطس الماضي و3 سبتمبر الجاري غير انه لم يحضر ولم يعتذر عن عدم الحضور وتم الاتصال به تليفونياً بحضور المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبق أثناء ادلائه بشهادته في القضية إلا أنه "مكي" طلب منحه صورة أمس من البلاغ وتعهد بإرسال رد كتابي حول معلوماته بهذا الشأن وتحدد لحضوره "حينها" جلسة 24 سبتمبر غير أنه لم يحضر ولم يعتذر.
أشار إلي ان المستشارة الدكتورة نهي الزيني لم تحضر أيضاً لحلف اليمين والإدلاء بشهادتها أمامه وليس اكتفاء بالمذكرة التي سبق لها إرسالها بشأن معلوماتها حول هذه القضية لافتاً إلي أنه لا يشترط حصولها علي إذن من المجلس الأعلي لهيئة النيابة الإدارية لكي تدلي بشهادتها ذلك ان الإدلاء بالشهادة لا يحتاج للحصول علي إذن.
أضاف قاضي التحقيق ان إصداره أمر بضبطهما وإحضارهما يستند إلي نص المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يعطي لقاضي التحقيق هذا الحق.
وكان المستشار مجدي حسين عبدالخالق قد استمع "في جلسة سابقة" إلي شهادة المستشارين طلعت عبدالله النائب العام الأسبق وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبق بعد حلفهما اليمين بشأن معلوماتهما حول البلاغات المقدمة بوجود عمليات تزوير شابت تلك الانتخابات خاصة ان مقدمي البلاغات كانوا قد طلبوا الاستماع لشهادتهما وآخرين من رجال القضاء والسلطة القضائية في هذا الشأن.
كما ان مستشار التحقيق قد أكد في مذكرته لطلب شهادة هؤلاء الشهود ان قانون الإجراءات الجنائية ينص علي ضرورة ان يمثل الشاهد أمام مستشار التحقيق ويؤدي القسم القانوني ثم يدلي بشهادته شخصياً أمام المحقق.
جدير بالذكر ان المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق قد قرر ندب المستشار مجدي عبدالخالق للتحقيق في تلك الوقائع في ضوء بلاغين تقدم بهما كل من علي طه المحامي وراجية عمران المحامية والناشطة الحقوقية يتهمان فيهما 22 قاضيا بالمسئولية عن تزوير انتخابات 2005 و.2010
وسبق وان استمع مستشار التحقيق إلي أقوال علي طه المحامي والذي اكتفي بتقديم نسخة من مجلة فصلية لنادي القضاة وصورة ضوئية من محاضر لجنة انتخابية ببندر دمياط وطلب الاستماع إلي شهادة المستشارين المذكورين مؤكداً ان لديهم مستندات تفيد وجود تزوير في تلك الانتخابات.. علي حد قوله.