وزير القوي العاملة: البطالة بين الشباب العربي ..الأكثر في العالم

أكد وزير القوي العاملة والهجرة ان عددا كبيرا من المؤتمرات والبحوث تم عقدها حول موضوع حوكمة سوق العمل العربي وضرورة إدارته بشكل مختلف وفقا لقواعد جديدة تجعلها قادرة علي الاستجابة الفعلية لتطلعات العمال والشباب المعطل في العمل اللائق المنتج والمستقر في عدد من أقطار الوطن العربي نتج عنها توصيات وبرامج عمل غير ان هذا لم يمنع من بقاء معدلات البطالة في غالبية الأقطار العربية الأكثر ارتفاعا بين الشباب في العالم ولم يحد من انتشار أشكال التمييز والعمل الهش وغير النظامي ولم يؤد إلي القضاء علي الفساد وسوء التصرف.
أشار الوزير إلي اننا بحاجة في التعامل مع قضايا العمل إلي احكام العلاقة بين حوكمة المؤسسة وشفافيتها وحسن ادارتها وبين نموها وتطورها واستقرار مناخها الاجتماعي ومتي توفرت شروط الحوكمة علي مستوي المؤسسة إلا وانعكس ذلك خيرا علي الاقتصاد الوطني وعلي قدرة سوق العمل في الاستجابة لضغوط طلبات التشغيل المتزايدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر "حوكمة أسواق العمل العربية في مجتمع عربي متغير" الذي عقدته منظمة العمل الدولية بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 21 دولة عربية وأجنبية ما عدا قطر وحضور أحمد لقمان مدير منظمة العمل الدولية والدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وكمال أبوعيطة وزير القوي العاملة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ويستمر لمدة 3 أيام.
من جانبه أكد أحمد لقمان مدير منظمة العمل الدولية ان العالم يواجه تحديات كبيرة أهمها تزايد معدل نمو قوة العمل في المنطقة العربية بنسبة تفوق معدلات النمو في بقية مناطق العالم بسبب الطفرة السكانية حيث قفزت معدلات نمو السكان لتتجاوز 2.4% مقارنة بحوالي 1.6% كمعدل عالمي بسبب زيادة مشاركة الإناث في قوة العمل بالاضافة إلي تراجع معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول المنطقة والخلل الواضح الذي تعاني منه تركيبة قوة العمل التي تتركز في المستويات التعليمية الأقل والأعمال الزراعية والمكتبية مع قلة العمالة الفنية والمتخصصة.
قال الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ان هناك تضخماً كبيراً في عدد العاملين بالجهاز الحكومي وتزايد حجم القطاع غير المنظم حيث هناك 6.7 مليون موظف يعملون في الجهاز الحكومي لدرجة ان إحدي الوزارات لجأت لحل مشكلة البطالة عقب الثورة مباشرة في مصر بتعيين 95 ألفاً موظف دفعة واحدة مما أدي إلي إحداث تضخم كبير في توفير فرص العمل دون توفير حماية لهم.