جميل جداً أن تتحرك وزارة الرياضة بقيادة الكابتن طاهر أبوزيد للدفاع عن الرياضة وتوضيح أهدافها ومكانتها في المجتمع المصري وضرورة تواجدها في الدستور الذي نعد له حالياً ليخرج متكاملاً ومتوافقاً مع طبيعة المجتمع وتضم بنوده كل عناصر الحياة في مصر. وعلي طريقة الديمقراطية رفض وزير الرياضة ألا ينفرد وحده أو معاونيه في مناقشة مطالب الرياضة عند القائمين علي إعداد الدستور والممثل في لجنة الخمسين. قام أبوزيد بتشكيل لجنة قيل انها اجتمعت قبل اجتماعها بالأمس مع اللجنة الخمسينية التي تناقش الدستور وأعتقد انه عندما تشكل لجنة من رجال الرياضة لتوضيح دورها وأهمية تواجد بنود لهذا الفرع من حياتا لابد أن تضمهم خبرات معينة تكون لها مكانتها وتواجدها في العمل الرياضي ليس فقط عن طريق الممارسة ولكن لابد ان تكون لها خلفيتها عن قوانين الرياضة واتصالاتها المستمرة بعالم الرياضة الخارجي والمعرفة الكاملة بقوانين الألعاب ولها اتصالاتها باللجنة الأوليمبية الدولية حتي تستطيع توضيح أهمية الرياضة في الدستور الذي تسير كل أمور الدولة علي نهجه وبنوده. وعليه كان لابد من ان تضم اللجنة التي تذهب لمناقشة الرياضة لوضع بنود أعم وأشمل وأكثر في الدستور.. وليس علي ما جاء في تشكيل اللجنة التي اختارها طاهر أبوزيد والتي بدت وكأنها مظاهرة من أبناء لعبة واحدة فقط هي كرة القدم ليس من بينهم سوي من تستطيع ان تطلق عليه خبيراً هو الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في حين جاء تشكيل أغلب أعضاء اللجنة من أسرة كرة القدم مع كل الاحترام والتقدير لكل الأسماء التي وقع عليها الاختيار ولكن وكما قلت إن مناقشة الرياضة ووضعها في الدستور يستلزم وجود خبرات في الرياضة وخبراء في وضع بنود الرياضة فمثلاً أين الدكتور مسعد عويس وهو واحد من أكبر خبراء الرياضة في مصر في الوقت الحالي وهو رئيس لجنة التربية البدنية بالمجلس الدولي للصحة والرياضة الذي يستطيع توضيح أهمية الرياضة في الدستور ولماذا لم يبحث الوزير عن مثل هؤلاء الرموز الرياضية التي تستطيع اقناع لجنة الخمسين بأهمية الرياضة في حياة المصريين يكون لهم اتصالاتهم بالعالم الخارجي وسبق لهم ممارسة هذا المجال وهم كثيرون ليس فقط في كرة القدم التي تم تشكيل اللجنة من أكثرهم.. ولكن مع وجود ممثلي الألعاب الأخري. ثم أين الواجهة الرئيسية الرياضية والتي تمثلت في الإعلام والذي كان وراء ظهور الرياضة والمطالبة بوضعها في الدستور من خلال التحقيقات والمقالات والتي كان للصحافة الدور الأكبر في تحريك المسئولين عن الرياضة ولفت نظرهم لأهمية ان تكون لها بنود أكبر في الدستور حتي تحركوا وأدركوا أهمية هذا التحرك بعد ان كانت مجرد كلمات في سطر واحد في الدستور السابق الذي نحاول تغييره بعد ثورة 30 يونيه. هناك صحفيون يملكون كل الخبرات في الحديث عن أهمية الدستور للرياضة من خلال تواجدهم في هذه اللجنة التي ظهرت وبمنتهي الصراحة منقوصة فارغة من الخبرات رغم أسمائهم اللامعة في مجال كرة القدم الذين تسيدوا تشكيل لجنة أبوزيد. لقد أخطأ وزير الرياضة في اختياراته بتجاهله الخبرات الكثيرة الموجودة في مصر والتي تستطيع ان تضع النهج الأفضل لوجود الرياضة في الدستور مثلما جاء شكل اللجنة التي وضعها للقانون الذي نتمني ان نجده علي أرض الواقع بعد انتخابات البرلمان ولا يكون أعرج كما جاءت لجنة مناقشة الدستور الأهم.