أكد كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة أن الحكومة الحالية لا تقبل أن يعيش المواطن المصري براتب شهري أقل من 1200 جنيه. قال إن اقرار الحد الأدني للأجور أول أمس للعاملين في الحكومة والقطاع العام ابتداء من يناير القادم يؤكد حرص الحكومة علي تلبية مطالب الثورة التي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية. جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمتها وزارة القوي العاملة في مدينة أسوان أمس بعنوان "آليات توحيد العمل بوحدات حماية ورعاية العمالة غير المنتظم ذات البيئة الواحدة بمحافظات الصعيد بحضور كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة واللواء مصطفي يسري محافظ أسوان وعدد من قيادات مديريات القوي العاملة في محافظات الصعيد. أضاف وزير القوي العاملة أن العمالة غير المنتظمة تعتبر من أكثر الفئات التي تضررت عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيه لذا يجب مراجعة بنود كافة اللوائح والقرارات لحماية هذه الفئة وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم. أكد أنه يوجد أكثر من مليونين و700 ألف عامل في قطاعات المقاولات والزراعة والمناجم والبحارة منهم 150 ألف عامل مسجلين ضمن العمالة غير المنتظمة. قال إن وزارة القوي العاملة بصدد إنشاء مستشفي لتقديم الخدمات الطبية للعمالة غير المنتظمة في برج العرب ومستشفي اخر في سوهاج علاوة علي البدء في مشروع لمحو أمية هؤلاء العاملين.