"هل أنا مخطئة حينما فكرت في تحسين وضعي الوظيفي والعلمي. وأفنيت سنوات عمري في التعليم أملا في تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية؟". بهذا التساؤل بدأت المواطنة "سماح عمر محمود علي" من الإسكندرية رسالتها أملا في الوصول الي إجابة عليه.. تقول: أنا مدرس إعدادي مجال صناعي بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من تاريخ تعييني في 19/8/2004 وكان قد تم تعييني في هذه الوظيفة بمؤهل بكالوريوس علوم وتربية شعبة تعليم صناعي قسم عمارة عام 1999 بتقدير جيد جدا وكان ترتيبي الثانية علي الدفعة وبدلا من تعييني بالجامعة تم تثبيتي بعد 5 سنوات في هذه الوظيفة التي لا تحتاج إلا دبلوم فني فقط!! .. علما بأنني أحمل مؤهلات أخري لم تعترف بها وزارة التربية والتعليم بحجة أنني حصلت عليها قبيل التعيين وكأن اجتهادي حتي أحصل علي وظيفة كان خطأ مني. وهذه المؤهلات هي: دبلوم خاص في التربية قسم تكنولوجيا التعليم في 2001 بتقدير جيد. وتمهيدي ماجستير في التربية قسم علم النفس التعليمي في 2004 بتقدير جيد جدا. أضافت: ولأن طموحي لا يقف عند حد. ولعدم قناعتي بتلك الوظيفة التي لا تتناسب مع مؤهلاتي وفي غير تخصصي فقد اجتهدت وكافحت حتي حصلت أثناء الخدمة علي بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الإسكندرية في 2009 . وقد تقدمت بطلب لكل من مديرية التربية والتعليم وإدارة التنظيم والادارة بالإسكندرية لنقلي أو إعادة تعييني في إحدي وظائف الهندسة المدنية بالدولة مع تنازلي عن أقدميتي السابقة.. وكان الرد ايجابيا حيث خاطبت إدارة التنظيم بمديرية التنظيم والادارة بالإسكندرية مديرية التربية والتعليم بجواز النقل وفقا لنص المادة 24 فقرة "2" من القانون 47 لسنة 78 وأيضا إمكانية إعادة التعيين وفقا لنص المادة 25 مكرر من القانون 47 لسنة 73 .. ورغم كل هذا رفضت لجنة شئون العاملين النقل أو إعادة التعيين لعدم توافر تخصص الهندسة المدنية في الوظيفة المنقولة عليها. الغريب أنني منذ عام طلبت نقلي لوزارة أخري بها تخصص "الهندسة المدنية" فكان رد التربية والتعليم أنه طالما يوجد مجموعة هندسية بالوزارة فلا يمكن نقلي لوزارة أخري ثم إذا بهم فجأة يكتشفون أنه لا يوجد تخصص هندسة مدنية بالوزارة مما أصابني بالاحباط وكأنني ضيعت عمري في التعليم دون أي عائد أدبي أو مادي. تختتم رسالتها بقولها: إن كان رد وزارة التربية والتعليم أنه لا يوجد تخصص هندسة مدنية لديها فأنا غير مرتبطة بالوزارة بل أطلب نقلي لإحدي الوزارات التي بها هذا التخصص مثل الاسكان او البترول أو شركة المياه أو الكهرباء أو إحدي شركات الاسمنت أو وزارة النقل أو مديرية الطرق أو غيرها حسب المتاح وأنا مستعدة للتنازل عن أقدميتي السابقة. الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء: لعل مطلب صاحبة الرسالة يجد صداه لديكم بما يحقق طموحاتها.