المتحدث الإعلامي باسم لجنة "الخمسين": الإبقاء علي المادة الثانية في الدستور

أكد محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور ان الاتجاه الغالب داخل اللجنة الإبقاء علي المادة الثانية كما هي.
أضاف سلماوي ان اللجان النوعية أوشكت علي الانتهاء من تعديل المواد الخاصة بها فلجنة الحقوق والحريات عدلت المادتين "37 و38" لتصبح المادة "37" "الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس بها وضمانها وحمايتها يمثلان واجباً إلزامياً علي جميع سلطات الدولة وأحكام الإعلان العالمي وحقوق الإنسان قواعد أساسية لا يجوز الإخلال بها".
أشار في مؤتمر صحفي إلي أنه ليس هناك قيود علي عمل لجنة تعديل الدستور ومن حقها صياغة جميع مواد الدستور وكذلك الديباجة فهناك اتجاه غالب نحو تعديلها. وتنص المادة 38 بعد تعديلها علي "المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات والحريات دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة أو السن أو الموقع الجغرافي ويجرم التمييز وتلتزم الدولة بالقضاء عليه بكافة أشكاله".
كشف ان اللجنة تسلمت اقتراحاً من اتحاد كتاب مصر ببعض الإضافات إلي "الديباجة" لاستحداث فصل جديد في باب المقومات الأساسية بعنوان "المقومات الثقافية". انتهت لجنة المقومات الأساسية برئاسة المستشار محمد عبدالسلام من مناقشة المادة الأولي من الدستور بتصويت "10"پأعضاء من اللجنة مقابل "4" لصالح إضافة مصطلح "مدنية الدولة" لتنص علي أن "جمهورية مصر العربية دولة مدنية".
قال الأنبا أنطونيوس عزيز مينا مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك عضو لجنة "الخمسين" إنه مع بقاء المادة الثانية كما هي بالدستور مقترحاً بأن تكون المادة الثالثة لكل المصريين وليست مخصصة للمسيحيين واليهود لتنص علي أن "مباديء الشرائع السماوية لكل المصريين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.