.. والشعب يريد المزيد

إعفاء طلاب الجامعات والمدارس التجريبية من المصروفات

سادت حالة من الرضا والسعادة بين المواطنين بعد قرار مجلس الوزراء بإعفاء طلاب المدارس الحكومية والأزهرية من المصروفات المدرسية وشراء الكتب المدرسية هذا العام ووصفوه بأنه "ضربة معلم" وخطوة أولي لإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية مطالبين الحكومة بإعفاء طلاب الجامعات والمدارس التجريبية من المصروفات وسرعة تقرير الحدين الأدني والأقصي للأجور.
وصف د.محمد السيد "طبيب أطفال" قرار الحكومة بإعفاء طلاب المدارس الحكومية والأزهرية من مصروفات الدراسة هذا العام بأنه ضربة معلم وقال إن قراراً كهذا يشعر المواطنين بأن الحكومة تشعر بمشاكلهم وظروفهم الاقتصادية الصعبة ورغم ان مصروفات هذه المدارس ليست كبيرة فإن القرار لاشك سيسعد آلاف الأسر.
وطالب د.محمد السيد الحكومة بمواصلة جهودها لتخفيف الأعباء عن الناس مثل ضبط الأسعار التي انفلتت بطريقة جنونية وغير مسبوقة وكذلك العمل علي عودة حركة النقل إلي طبيعتها حيث يؤثر ارتباكها أيضاً علي الأسعار كما يؤثر علي المواطنين البسطاء الذين يضطرون إلي دفع مبالغ مضاعفة لتنقلاتهم نتيجة استغلال سائقي السيارات.
وتعترض د. سلوي عبدالمنعم الأفندي علي إعفاء طلاب المدارس الحكومية والأزهرية فقط من المصروفات وتقول ان طلاب المدارس التجريبية أيضاً يستحقون الإعفاء خاصة ان معظمهم من الطبقة الوسطي التي تكاد تنهار وربما تكون أكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد فكان يجب ان يشمل القرار هؤلاء الطلاب أيضاً والذين يدفعون مصروفات كبيرة مقارنة بما يدفعه طلاب المدارس الحكومية والأزهرية.
قال مجدي رمزي مدرس إن قرار الحكومة بإعفاء طلاب المدارس الحكومية والأزهرية من المصروفات المدرسية قرار صائب وخطوة أولي في طريق تحقيق وإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية في مصر مضيفاً ان الحكومة بهذا القرار بدأت في مشاركة المواطنين همومهم مطالباً الحكومة بضرورة إعفاء طلاب المدارس التجريبية من المصروفات الدراسية أيضاً دون تمييز وفصل جميع المدرسين الذي عينهم الوزير الإخواني السابق وحذف جميع المناهج الدراسية التي تشمل معلومات عن جماعة الإخوان وطلاء أسوار المدارس وإزالة العبارات المسيئة من عليها.
قال د.مصطفي مرتضي أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ان القرار خطوة جريئة من الحكومة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة والأحوال المعيشية المتردية مشيراً إلي أن الشعب ينتظر المزيد من حكومة د.الببلاوي.
أضاف علي الحكومة بسرعة تقرير وتطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور ورفع الظلم من علي عاتق الموظفين خاصة ان البعض يلهف الملايين وآخرين يحصلون علي ملاليم.
طالبت هالة عبدالمنعم اخصائية اجتماعية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الحكومة بمزيد من دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء من علي عاتقها عن طريق دعم الزي المدرسي وإعفاء جميع طلاب الجامعات الحكومية من المصروفات الدراسية بالإضافة إلي تطبيق منظومة التأمين الصحي علي جميع المواطنين ليشمل كل الأسرة وكذلك الأم المعيلة.