عمر سليمان.. أمام النيابة: مبارك طلب من نجليه عدم الاتصال بالوزراء.. للحصول علي منافع بدون حق

أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن النيابة استدعت عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بناء علي ما ذكره الرئيس السابق حسني مبارك في التحقيقات التي جرت معه داخل مستشفي شرم الشيخ الأسبوع الماضي بأن عمر سليمان رئيس المخابرات أكد له ان هناك عناصر تخريبية وأخري من جماعة الإخوان المسلمين يستعدون للدخول وسط المتظاهرين لإحداث حالة من الانفلات الأمني.
أكد عمر سليمان ان جهاز المخابرات العامة تلقي معلومات عن تلك المظاهرات وان عناصر من الاخوان يقودونها وتم إرسال تلك المعلومات في تقارير سرية إلي رئاسة الجمهورية.
وعن كيفية تعامل الرئيس السابق ووزارة الداخلية مع المتظاهرين أكد عمر سليمان ان هناك اجتماعات كانت تتم بشكل مستمر في مقر الرئاسة بسبب المظاهرات وانه لم يسمع ان الرئيس أمر بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين.
أضاف عمر سليمان في تحقيقات النيابة ان الرئيس مبارك أمر وزير الداخلية بضبط النفس وعدم الاعتداء علي المتظاهرين وطلب منه فقط حماية المنشآت المهمة بالقاهرة وترك المتظاهرين ليتعامل معهم الجيش بشكل يؤدي إلي تخفيف حدة المظاهرات وفي نفس الوقت الحفاظ علي حياة المتظاهرين.
وبشأن ثروات الرئيس السابق أكد عمر سليمان انه لا يعلم شيئا محددا عن هذه الثروة لكنه قال ان الرئيس السابق كان دائما ما يطلب من نجليه عدم الاتصال بأي من الوزراء أو طلب منفعة عامة دون وجه حق.
من ناحية أخري تقدم عدد من أسر ضحايا ومصابي ثورة 25 يناير بعدة بلاغات إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد بعض ضباط الشرطة المتورطين في قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة بسبب قيامهم بالضغط علي أسر الشهداء والمصابين وعرض مبالغ مالية عليهم مقابل التنازل عن القضايا المرفوعة ضدهم قبل يوم 24 أبريل الحالي وهو موعد نظر القضية الكبري المعروفة باسم قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وأربعة من مساعديه وكذلك قبل بداية جلسات القضايا التي تنتظرها محاكم الجنايات في الجيزة وشبرا الخيمة حول نفس جريمة قتل المتظاهرين.
أكد جلال فيصل علي شقيق الشهيد ناصر فيصل علي الذي توفي إثر إطلاق الشرطة عليه النار ان أحد الضباط ويعمل مفتش مباحث شمال القاهرة اعتاد ان يتردد علي بيوت أسر الشهداء بصحبة عدد من الضباط ليطالبوهم بالتنازل عن حق شهدائهم مقابل عرض مبالغ مالية كبيرة.
بينما أكد مصطفي فتحي عمر بيومي أحد مصابي الثورة ان أحد الضباط بقسم شرطة الهرم يستدعيه دائما إلي القسم كما يتردد علي بيته لإقناعه بالتنازل عن حقه.
وطالب أهالي الشهداء والمصابين بأن يتم اتخاذ اللازم ضد هؤلاء الضباط لمنعهم من الضغط علي أسر الشهداء والمصابين وان يتركوا القضاء العادل يأخذ مجراه حتي يتم القصاص من قتلة شهداء الثورة.
وعلي صعيد آخر وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي الطلب المقدم من أيمن نور مؤسس حزب الغد لإعادة التحقيق في قضية تزوير توكيلات حزب الغد.
وحدد النائب العام يوم 27 أبريل الحالي موعدا لبدء التحقيق مرة أخري في هذه القضية أمام نيابة استئناف القاهرة والتي صدر فيها الحكم بسجن أيمن نور 5 سنوات قضي منها 3 سنوات قبل صدور قرار النائب العام بالإفراج عنه لظروف صحية.
وكان النائب العام قد تلقي التماسا من أيمن نور لإعادة التحقيق في القضية بعد اعتراف ثلاثة من شهود الإثبات في القضية بأنهم كانوا مدفوعين بضغوط من ضباط بمباحث أمن الدولة ضد أيمن نور.
الجدير بالذكر ان إعادة التحقيق في القضية تعيدها إلي حالتها الأولي قبل صدور حكم ضده وفي حالة انتهاء التحقيق إلي براءته من الاتهامات التي وجهت ضده من قبل سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.