أعلن جهز مكافحة الدعم والإغراق أنه يدرس حالياً إمكانية فرض رسوم مكافحة إغراق علي واردات مصر من صنف حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ تركي وذلك نظراً لوجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح التركي والذي يأتي بأسعار مغرقة وهو ما يضر بالصناعة المصرية من جراء ممارسات المصدرين الأتراك داخل السوق التركية. قال منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة ان الوزارة حريصة علي الحفاظ علي مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كافة حقوق والأدوات التي كلفها القانون الدولي واتفاقيات منظمة التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية علي قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية. لافتاً إلي أنه في حالة ثبوت وجود ضرر علي الصناعة المحلية وان المصدرين الأتراك يمارسون سياسات الإغراق في صنف حديد التسليح داخل السوق المصرية فإنه سيتم اتخاذ إجراء فوري ضد واردات الحديد المصدرة من تركيا لحماية الصناعة الوطنية.