.. ورجال الاقتصاد: تحقيق العدالة الاجتماعية.. توفير فرص العمل

طالب خبراء الاقتصاد بخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر لقطع الطريق علي تلك التنظيمات الإرهابية التي تستغل الفقراء وتغرر بهم.
أضافوا أنه لابد من تطبيق قانون الطوارئ بكل حسم .. ومنع الإضرابات وقطع الطرق.. ويجب علي الجهات المختصة تتبع مصادر تمويل الجماعات الإرهابية من خلال الجهاز المصرفي.
أكدت عالية المهدي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه لابد من تطبيق قانون الطوارئ بكل حسم ومنع الإضرابات والاعتصامات وأيضا قطع الطرق فهذا يؤثر علي الأداء الاقتصادي.
أضافت أنه ينبغي علي الحكومة اتخاذ خطوات سريعة تساهم في تنشيط الاقتصاد من أجل خلق فرص عمل للشباب في استثمارات جديدة لتحويل الطاقات الشبابية المعطلة والتي من السهل استقطابها بالأموال لتنفيذ عمليات إرهابية.. فمن يعمل لن يقطع الطريق.
أشارت إلي أنه يجب علي الدولة أيضا تتبع مصادر تمويل هذه الجماعات الإرهابية والكشف عن حساباتهم من خلال الجهاز المصرفي بحيث يتم تجفيف منابع الإرهاب.
أكد د. سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق أنه لابد من تحقيق العدالة الاجتماعية والتوسع في المشروعات الاستثمارية لخلق فرص عمل جديدة وإعادة النظر في الموازنة العامة للدولة لتوفير الدعم اللازم للطبقات الفقيرة.
وزيادة الاعتمادات المالية المقررة للصحة والتعليم.
أكد د. سعيد توفيق أستاذ الاستثمار والتمويل الاقتصادي بجامعة عين شمس ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج والمصانع ومساعدة المصانع المتعثرة حتي تستأنف نشاطها ولابد من وقف المظاهرات العشوائية .. والضرب بين من حديد علي كل من يقطع طريق أو يعطل مصالح المواطنين.
أشار د. باهر غانم عتلم رئيس قسم الاقتصاد بجامعة القاهرة سابقاً إلي ينبغي القضاء علي الفقر والتفاوت في الدخل بين المواطنين بتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور.
أكد د. إبراهيم المصري عميد كلية الإدارة بأكاديمية السادات سابقاً أنه ينبغي علي الحكومة أن تنتهج الشفافية في مصارحة الشعب بالخسائر الاقتصادية الناتجة عن عنف الجماعات الإرهابية التي تتخذ من الدين ستاراً لأعمالها.. مشيراً إلي أن الأستقرار بالشارع وعودة الهدوء هو المدخل لعودة النشاط الاقتصادي والذي يعتبر من الأسلحة الفعالة في مواجهة الإرهاب.