د. نصار في حواره ل " المساء ": أمانة السياسات بالحزب الوطني وراء كارثة تبوير الأراضي

د. سعد نصار أحد العلماء القلائل علي مستوي العالم حصل علي جوائز علمية عالمية ومحلية وهو موسوعة زراعية بمعني الكلمة واستاذ للاقتصاد الزراعي ومحافظ سابق للفيوم ومستشار للزراعة المصرية لجميع الوزراء.. فعندما يتحدث د. نصار لابد للجميع أن يسمع ويعي ما يقول لأنه لا يتحدث سوي الصدق وقلبه وعقله مع مصر.
حاورت "المساء" د. سعد نصار الذي قال أن سبب الكوارث علي الزراعة المصرية وحماية الأراضي هو المجلس الأعلي للسياسات.. الذي تدخل مباشرة في تبوير الأراضي الزراعية وتم إلغاء قرار الحاكم العسكري بشأن حماية الأراضي.
أكد نصار أنه استبعد من منصب محافظ الفيوم بسبب اعتراضه علي تبوير الأراضي والاعتداء علي الرقعة الزراعية.
حاورناه... فأجاب بمنتهي الشفافية.
قائلاً: كنت ومازلت وسأظل ضد البناء علي الأراضي الزراعية خارج الكردونات لأي سبب أو غرض وتحت أية ظروف وأعتبر ذلك جريمة ليس في حق الجيل الحالي فقط وإنما في حق الأجيال المستقبلية وذلك في ظل أزمة الغذاء العالمية والتصحر والتنوع البيولوجي وندرة المياه.
* ما شكل أزمة الغذاء العالمية؟
** في مؤتمر قمة الغذاء في روما عام 1996 كان عدد من يعانون من نقص الغذاء في العالم 800 مليون نسمة معظمهم بطبيعة الحالي في الدول النامية ومن بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. واستهدف المؤتمر في ذلك الوقت تخفيض هذا العدد إلي النصف بحلول عام .2015 غير أن مؤتمر قمة الغذاء في روما في عام 2009 وجد أن عدد من يعانون من نقص الغذاء في العالم لم يتناقص بل زاد إلي حوالي بليون نسمة ويزداد سنوياً بحوالي 100 مليون نسمة ولنا أن نتخيل الأزمة عندما يزيد عدد السكان في العالم من حوالي 8.6 بليون نسمة حالياً إلي حوالي 9 بلايين نسمة في عام 2050 وهو ما أدي إلي دعوة المنظمات الدولية كالبنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الغذاء العالمي إلي ضرورة العودة إلي الاهتمام بقطاعات الزراعة والتي يعيش عليها حوالي 70% من فقراء العالم وتكثيف الاستثمارات الزراعية بحيث لا تقل عن 10% من إجمالي الاستثمارات الحكومية وضرورة زيادة الإنتاج الزراعي في العالم بنسبة 70% بحلول عام .2050
* كان البعض يقول إنه إذا كانت لدينا الأموال فلا توجد مشكلة في استيراد الغذاء من الخارج؟
** حتي إذا فرضنا جدلاً توفر الأموال فإن الأموال ليست بديلة عن الغذاء ونعرف جميعاً ما حدث أثناء أزمة الغذاء العالمية عامي 2007. 2008 حيث فرضت الدول الكبري المصدرة للغذاء إما حظراً علي تصديره أو فرض رسوم علي تصديره وذلك لتوفيره للمواطنين. كما نتذكر حينما منعت روسيا في العام الماضي بسبب التغيرات المناخية والحرائق التي حدثت بها توريد القمح المتعاقد عليه لمصر. ولنا أن نعرف أن إجمالي الإنتاج العالمي من القمح يبلغ حوالي 600 مليون طن سنوياً إلا أن ما يدخل من هذا الإنتاج في التجارة العالمية لا يزيد علي 15% أي حوالي 90 مليون طن فقط والباقي يستهلك في أماكن إنتاجه. كما أننا نعرف اتجاه الدول المتقدمة إلي استخدام الغذاء في إنتاج الوقود الحيوي مما يؤثر في المعروض العالمي من الغذاء. وإن من لا يملك حرية قراره. وقد قال غاندي أن أي شيء آخر يمكن أن ينتظر إلا الزراعة والغذاء.
* كان البعض يقول ايضا أن ما يستقطع من الأراضي القديمة نتيجة البناء يمكن تعويضه عن طريق استصلاح واستزراع أراض جديدة؟
** هذا القول باطل لأسباب عديدة من بينها أن الأراضي القديمة هي أخصب وأجود الأراضي الزراعية كما أن مصر في حاجة ملحة إلي الأراضي القديمة والأراضي الجديدة في نفس الوقت لمواجهة الطلب المتزايد علي الغذاء نتيجة للزيادة السكانية وزيادة الدخول.
* ما حجم الاعتداء علي الأراضي الزراعية؟
** تختلف التقديرات حول ذلك ولكنها تشير إلي أن حجم التعدي علي الأراضي الزراعية يبلغ حوالي 30 ألف فدان سنوياً. وفي الشهرين الآخيرين بلغ عدد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية حوالي 87 ألف حالة مساحتها حوالي 4455 فداناً.
* وما الحل.. كيف يمكن منع البناء علي الأراضي الزراعية؟
** الحل هو عودة أمر الحاكم العسكري بمنع البناء علي الأراضي الزراعية الذي صدر في عام 1996 وتم إلغاؤه في عام 2003 واستبداله بالقانون العادي.
* ومن الذي ألغي أمر الحاكم العسكري وكيف؟
** ما كانت تسمي بأمانة السياسات هي التي ألغت أمر الحاكم العسكري حيث تم في عام 2003 دعوة الوزراء والمحافظين الزراعيين في ذلك الوقت لأخذ الرأي في موضوع إلغاء أمر الحاكم العسكري والسماح بتوسيع كردونات القري والبناء المخطط علي نسبة من الأراضي الزراعية بدلاً من البناء العشوائي. وقد أكدت في ذلك الوقت اعتراضي الشديد علي البناء علي الأراضي الزراعية سواء كان هذا البناء مخططاً أو عشوائياً. وقيل لي وقتها أنه رغم أن هناك أمر الحاكم العسكري بعدم البناء علي الأراضي الزراعية فإن الناس يخالفونه ويبنون فلماذا لا نلغي أمر الحاكم العسكري ونسمح بالبناء علي نسبة من الأراضي الزراعية. وكان ردي علي ذلك والذي أعلنته ايضا في ندوة بمعهد التخطيط القومي عام 2003 والتي نشرت وقائعها في مجلة الأهرام الاقتصادي أن المخدرات مجرمة بحكم القانون ورغم ذلك فإن بعض الناس يهربونها فهل علاج ذلك هو تقنينها ووضعها علي البطاقات؟! ورغم تلك فقد ألغي أمر الحاكم العسكري وتم استبداله بالقانون العادي مما أعطي انطباعاً لدي الناس بأن هناك تساهلاً في التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية. كما كان موقفي هذا سبباً في عدم التجديد لي محافظاً للفيوم في عام .2004
* ما رأيكم في قول البعض أن المزارعين لهم العذر في البناء علي الأراضي الزراعية لإيجاد سكن للأعداد المتزايدة من السكان؟
** هذا حق يراد به باطل وهناك بدائل كثيرة لحل هذه المشكلة بدلاً من البناء علي الأراضي الزراعية فهناك الظهير الصحراوي ومن المعروف أننا نعيش علي 5% من إجمالي مساحة مصر والباقي صحراء كما أن هناك إمكانيات التوسع الرأسي في المباني في القري بدلاً من البناء علي الأراضي الزراعية. وأثناء تواجدي في الفيوم في الفترة من 2001 وحتي 2004 لم يتم البناء علي شبر واحد من الأراضي الزراعية بل زادت المساحة المزروعة من 345 ألف فدان إلي 425 ألف فدان بل وتم إنشاء مركز إداري سادس بالكامل علي أرض صحراوية واستوعب حوالي نصف سكان المركز الخامس بالمحافظة.
* كيف يمكن مواجهة البناء علي الأراضي الزراعية؟
** أري ضرورة العودة إلي إصدار أمر الحاكم العسكري بتجريم البناء علي الأراضي الزراعية خارج الكردونات لأي سبب أو غرض وتحت أي ظروف وأن يتم التركيز علي أهمية منع البناء قبل حدوثه وليس فقط إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأن يكون الحفاظ علي الأراضي الزراعية وعدم الاعتداء عليها معياراً أساسياً لقياس أداء السادة المحافظين ومديري الأمن وأن تشكل لجنة علي مستوي كل قرية من رئيس القرية ومدير الإدارة الزراعية ومدير الجمعية التعاونية الزراعية تكون مسئولة عن متابعة هذا الأمر ومنع حدوث البناء علي الأراضي الزراعية ومحاسبتهم علي هذا الأساس.
* أليس القانون العادي والقرارات الحالية كافية لمواجهة هذه الظاهرة؟
** رغم أن القانون والقرارات المنظمة حالياً تنص علي معاقبة من قام بالتعدي علي الأرض الزراعية بالبناء أو التبوير بالحبس والغرامة مع إزالة تلك التعديات علي نفقة المخالفين والغرامة تساوي 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ ولا تسقط الغرامة بالتقادم أو الوفاة ويتحملها الورثة. إلا أن إجراءات الدراسات الأمنية قبل الإزالة وإجراءات التقاضي تأخذ وقتاً طويلاً قد يكون من الصعب بعد عودة الأرض إلي طبيعتها الزراعية. لذلك فإنني أري أن إصدار أمر الحاكم العسكري بمنع الاعتداء علي الأراضي الزراعية والإزالة الفورية يعد أمراً لازماً لمواجهة هذه الجريمة والتي تعرض قوت الشعب في جميع أنحاء مصر إلي خطر بالغ لأنه لو استمر الحال علي ذلك فقد لا يكون عندنا زراعة بعد ذلك فقد أصبحت الأراضي الزراعية القديمة حالياً شبه متخللات للمباني وليس العكس.